نسبی‌گرایی در حوزة حقوق بشر از نگاه تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جهانشمولی و نسبیت[1] یکی از چالش های دیرپای نظام بین‌المللی حقوق بشر است. آیا حقوق بشر آنطور که مدعیان جهانشمولی می‌گویند در همه جا و در کلیه جوامع و فرهنگ های نقاط مختلف جهان معتبر و قابل اعمال هستند و همة  افراد ( اعم از کودکان، زنان، مردان، تمامی اشخاص متعلق به کلیه گروههای مذهبی و نژادی، تابعان و بیگانگان، مردمان بومی و غیره ) باید  بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق مذکور  برخوردار شوند؟ یا اینکه آنگونه که نسبی گرایان ادعا می‌کنند حق ها به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص، در بستر فرهنگ خاص قابل تعریف بوده و در همان بستر قابل اجرا هستند؟
چالش جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر از همان زمان تدوین منشور بین المللی ظاهر شده و در طول بیش از شش دهه ای که از شکل گیری این نظام می‌گذرد از فراز و نشیب های تاریخی مختلفی عبور کرده و متحول شده است. فضای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم که قویاً از جنایات نازی ها متأثر بود، آغاز جنگ سرد و ادامه آن تا دهه 1990 و فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد در سال 1990،[2] هر یک تأثیرات خاصی بر مدعیان جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر و محتوای ادعاهای آنها داشته است. از این رو، واقعیت های تاریخی بر تأثیر و نقش مهم سیاست در این چالش صحه می‌گذارند و حاکی از آن هستند که این چالش، صرفاً ماهیت نظری ندارد تا با توسل به توجیهات فلسفی یا اخلاقی حل و فصل شود. از این رو لازم است مواضع سیاسی و عملکردهای بین‌المللی دولت های مختلف در مورد جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.



[1]  در این مقاله، متناظر با اصطلاح «جهانشمولی» که ناظر به موضوع است از اصطلاح «نسبیت» و متناظر با اصطلاح «جهانشمول گرایی» که ناظر بر طرفداران نظریه است از اصطلاح «نسبی گرایی» استفاده شده است.


[2]  به طوری که در این مقاله خواهیم دید در خلال دهه های 50 تا 70 میلادی، کشورهای جهان سوم مدعی جهانشمولی بودند اما از این دهه به بعد، این کشورها از مدعیان سرسخت نسبی گرایی شدند.

نسبی­گرایی در حوزة حقوق بشر از نگاه تاریخی

باقر انصاری*

 

مقدمه

جهانشمولی و نسبیت[1] یکی از چالش های دیرپای نظام بین­المللی حقوق بشر است. آیا حقوق بشر آنطور که مدعیان جهانشمولی می­گویند در همه جا و در کلیه جوامع و فرهنگ های نقاط مختلف جهان معتبر و قابل اعمال هستند و همة  افراد ( اعم از کودکان، زنان، مردان، تمامی اشخاص متعلق به کلیه گروههای مذهبی و نژادی، تابعان و بیگانگان، مردمان بومی و غیره ) باید  بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق مذکور  برخوردار شوند؟ یا اینکه آنگونه که نسبی گرایان ادعا می­کنند حق ها به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص، در بستر فرهنگ خاص قابل تعریف بوده و در همان بستر قابل اجرا هستند؟

چالش جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر از همان زمان تدوین منشور بین المللی ظاهر شده و در طول بیش از شش دهه ای که از شکل گیری این نظام می­گذرد از فراز و نشیب های تاریخی مختلفی عبور کرده و متحول شده است. فضای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم که قویاً از جنایات نازی ها متأثر بود، آغاز جنگ سرد و ادامه آن تا دهه 1990 و فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد در سال 1990،[2] هر یک تأثیرات خاصی بر مدعیان جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر و محتوای ادعاهای آنها داشته است. از این رو، واقعیت های تاریخی بر تأثیر و نقش مهم سیاست در این چالش صحه می­گذارند و حاکی از آن هستند که این چالش، صرفاً ماهیت نظری ندارد تا با توسل به توجیهات فلسفی یا اخلاقی حل و فصل شود. از این رو لازم است مواضع سیاسی و عملکردهای بین­المللی دولت های مختلف در مورد جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. اگر چنین عمل کنیم، به صراحت شاهد آن خواهیم بود که امروزه پذیرش کامل و یکسانی از سوی دولت ها در مورد ویژگی جهان شمولی حقوق بشر و مفهوم مشترک ناشی از آن وجود ندارد.همچنین می‏توانیم شاهد عدم اتفاق نظر در مورد نحوه نگرش به جهان شمولی و نتایج آن و در خصوص قدرت و آثار تنوع های منطقه‏ای، ملی یا فرهنگی باشیم.[3]

  بدینسان، مسأله جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر مسأله ای پیچیده و چندبعدی است و به همین دلیل، از منظرهای مختلفی مورد توجه واقع شده است. فلاسفه، علمای اخلاق، انسانشناسان و جامعه شناسان در این خصوص دقت و تأمل کرده اند و یا با تعقل و طرح فروض نظری یا بر مبنای داده های واقعی، تلاش کرده اند تا با ارائه تعریف های خاص از جهانشمولی و نسبی­گرایی، یا جانب جهانشمولی را بگیرند، یا جانب نسبی گرایی را و یا ترکیب خاصی از آن دو را تجویز کنند.

 علاوه بر چالش های نظری، در عمل نیز اسناد بین­المللی حقوق بشر و شکل گیری نظام های منطقه ای حقوق بشر و رویه های متناقض برخی کشورهای مدعی جهانشمولی بر پیچیدگی مسأله جهانشمولی و نسبی­گرایی حقوق بشر افزوده است.

بررسی تاریخی این مسأله نشان می دهد که به مرور زمان، نسبی گرایی فرهنگی اهمیت و اعتبار بیشتری در نظام بین­المللی حقوق بشر پیدا کرده و جهانشمولی حقوق بشر را نسبی کرده است. اکنون بسیاری از مدعیان قدیمی جهانشمولی نظیر جک دانللی، از مواضع قبلی خود دست کشیده و از مدافعان نسبی نسبیت حقوق بشر شده اند.

هدف این مقاله آنست که با نگاه تاریخی، ابتدا مفهوم نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر و ارتباط آن با جهانشمولی حقوق بشر را توضیح دهد، سپس، سیر مناقشات راجع به جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر را در بستر تاریخی تبیین کند، پس از آن، دلایل نسبی گرایان در حوزه حقوق بشر را ابتدا با بیان نقدهای آنان بر توجیهات طرفداران جهانشمولی و بعد با بیان توجیهات خاص آنها برای نسبی­گرایی توضیح دهد و در نهایت، راهکارهایی که برای جمع بین جهانشمولی و نسبیت در حوزه حقوق بشر ارائه شده اند نقد و بررسی کند.

 

1. مفهوم نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر

نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر جریانی است در جهت مخالف با جهانشمولی حقوق بشر. از این رو، برای شناخت آن، ابتدا باید جهانشمول­گرایی را شناخت. منظور از جهانشمول گرایی عبارت است از اعتقاد به اینکه همة حقوق بشر برای همگان هستند. حقوق بشر در همه جوامع و فرهنگ های مختلف جهان معتبر و قابل اعمال هستند و همة  افراد ( اعم از کودکان، زنان، مردان، تمامی اشخاص متعلق به کلیه گروههای مذهبی و نژادی، تابعان و بیگانگان، مردمان بومی و غیره ) باید  بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق مذکور برخوردار شوند.[4] هر ادعایی که برخلاف این باشد، نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر خواهد بود. پس نسبی گرایی یعنی اعتقاد به اینکه همه حقوق بشر در همه جا یا برای همه، معتبر و قابل احترام نیست. البته، نسبی­گرایی گاهی مطلق است؛ بدین معنا که  ادعا می شود همة حقوق بشر نسبی هستند و گاهی نسبی؛ بدین معنا که بعضی حقوق را نسبی می داند نه همه را. آنچه در نظام بین المللی حقوق بشر حسب طبع بین­المللی این حقوق مطرح بوده و هست، نسبی­گرایی نسبی است نه مطلق. نسبی­گرایی مطلق با فلسفه وجودی نظام بین­المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بر این اساس، حقوق بشر ممکن است از لحاظ های زیر نسبی باشد:

 

1.1. از لحاظ حقوق قابل حمایت

 منظور از این نوع نسبی گرایی آن است کهیک فرد یا جامعه ای معتقد باشد که برخی از حقوقی که از نظر دیگران حقوق بشر خوانده می­شود در واقع حقوق بشر نیستند. یعنی، فهرست متفاوتی برای حقوق بشر قایل باشد. برای مثال، از نظر دولت آمریکا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، چنین هستند. یا از نظر دولت های اسلامی، حق بشری نسبت به تغییر دین از اسلام وجود ندارد، یا حقی بشری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده بین افراد همجنس وجود ندارد. حقوقی که در زمرة نسل سوم حقوق بشر شمرده می­شوند نیز چنین وضعی دارند. کشورهای صنعتی و موسوم به توسعه یافته، اکثراً از پذیرش آنها خودداری می­کنند در حالیکه کشورهای موسوم به در حال توسعه، مدافعان سرسخت این حقوق هستند. دولت هایی که چنین ادعاهایی دارند از شناسایی برخی حق های بشری امتناع می­کنند و در نتیجه، تعهدی در خصوص آنها بر عهده نمی­گیرند.

 

2.1. از لحاظ افراد مورد حمایت

 منظور از این نوع نسبی گرایی آن است که برخی دولت ها حقوقی را به عنوان حقوق بشر می­شناسند اما آنها را در مورد همگان قابل اعمال نمی­دانند بلکه تنها در مورد اتباع خود یا افراد خاصی قابل اعمال می دانند. برای مثال، منشور اجتماعی اروپا[5]، تنها از حقوق افرادی که تابع یکی از کشورهای عضو منشور باشد یا قانوناً در آن کشور مقیم باشند یا کار کند حمایت می­کند و نه از حقوق همگان. یا منشور عربی حقوق بشر (2004)[6] در مورد برخی از حقوق مندرج در آن، نظیر حق آموزش، تنها از آموزش شهروندان حمایت می کند و این حق را برای همه شناسایی نمی کند. حقوق سیاسی نظیر حق مشارکت در انتخابات در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین وضعی دارد. عمدتاً به شهروندان تعلق دارند نه به همه.

 

3.1. از لحاظ مکان اعمال و اجرا

 منظور از این نوع نسبی گرایی آن است که همة حقوق بشر یا برخی از آنها در برخی مناطق جغرافیایی قابل اعمال باشند در برخی دیگر نه. این نوع نسبی گرایی ابتدا در زمان تدوین منشور بین المللی حقوق بشر در قالب شرط موسوم به «شرط مستعمرات»[7] مطرح شد که به موجب آن دولت های استعمارگر مدعی بودند که اجرای حقوق بشر در مستعمرات باید منوط به رضایت دولت استعمارگر باشد. هر چند این شرط پذیرفته نشد اما کشورهای در حال توسعه به موجب میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این اجازه را پیدا کردند که حقوق اقتصادی را در مورد اتباع بیگانه رعایت نکنند.[8]

 

4.1. از لحاظ نحوة اعمال و اجرا

 منظور از این نوع نسبی گرایی آن است که دولت ها می­توانند حقوق بشر را متناسب با اقتضائات سیاسی و فرهنگی خود تفسیر و اجرا کنند. هر دولتی می تواند حقوق بشر را به شیوه و شکل خاصی اجرا کند.

گفتنی است که از میان انواع نسبیت­های فوق، نسبی­گرایی از لحاظ حقوق قابل حمایت -که نسبی گرایی شدید[9] نیز خوانده شده است- بیشترین چالش و مغایرت را با جهانشمولی حقوق بشر دارد و نسبی­گرایی از لحاظ نحوة اعمال و اجرای حقوق بشر -که نسبی گرایی خفیف[10] نیز نامیده شده-  سازگارترین نوع نسبی گرایی با جهانشمولی حقوق بشر شناخته شده است.[11]

توجیهات مختلفی در دفاع از هر از انواع نسبیت های مذکور ارائه شده است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 

2 .  تحول تاریخی چالش جهانشمولی و نسبی­گرایی در حوزه حقوق بشر

بررسی تاریخی مناقشات جهانشمول گرایان و نسبی گرایان در حوزه حقوق بشر نشان می­دهد که کم و کیف ادعاهای نسبی­گرایی و جایگاه این ادعاها در میان جهانشمول گرایان و نیز نحوة انعکاس آنها در اسناد یا رویه های بین المللی حقوق بشری در قالب سه برهة زمانی قابل دسته بندی است: از دهة 1940 تا دهة 1970، از دهة 1970 تا 1990 و از دهة 1990 تا امروز. این بررسی تاریخی، ماهیت سیاسی انگیزه های طرفداران جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر را نشان می دهد و اشکار می سازد که چگونه دولت های مختلف در برهه های زمانی مختلف، مواضع متفاوتی را در این خصوص اتخاذ کرده اند.

 

1.2. نسبی­گرایی از دهة 1940 تا دهة 1970

 مطالعات تاریخی و اسنادی نشان می دهد که جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر از زمان تدوین منشور سازمان ملل مطرح بوده است. در آن ایام، قدرت های فاتح جنگ نظیر انگلستان و روسیه ابتدا با گنجاندن اصل حمایت از حقوق بشر در منشور مخالف بودند. آنها سازمان ملل را یک سامان سیاسی و امنیتی می­دانستند که گنجاندن حمایت از حقوق بشری در زمرة اهداف و مأموریت های آن قابل توجیه نبود. نهایتاً با اصرار کشورهای در حال توسعه و برخی سازمان های غیردولتی، حمایت از حقوق بشر در منشور گنجانده شد. اما در این خصوص نیز، قدرت های حاکم با قید عدم تبعیض در برخورداری از حقوق بشر که مهمترین قید حقوق بشر شناخته می­شود مخالف بودند و درصدد گنجاندن شروط تبعیض­آمیز در این خصوص بودند.[12] هر چند این اصرار آنها که برخلاف جهانشمولی حقوق بشر بود باز با شکست مواجه شد اما این نتیجه را بدنبال داشت که حقوق بشر با عباراتی مبهم در منشور گنجانده شد به طوری که الزام حقوقی از آن بر عهدة دولت ها قرار نگیرد.[13] این عبارت معروف چرچیل، کاملاً نشان دهندة روحیه امپریالیستی و تبعیض آمیز وی در آن زمان است: «چرا باید از برتری آنگلوساکسونی خود عذرخواه باشیم؟ ... ما برتر هستیم».[14]

پس از منشور ملل متحد، تدوین متن اولیه منشور بین­المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر) در دستور کار کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت. در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، این پرسش اساسی مطرح شد که آیا روابط افراد و دولت ها را صرفنظر از تفاوت هایی که بین فرهنگ های مختلف وجود دارد می­توان تابع قواعد مشترک و جهانشمول قرار داد و قواعد رفتاری یکسانی برای همه مردمان و فرهنگ ها و دولت ها نوشت یا اینکه باید در خصوص برخی مردمان، قواعد متفاوتی پیش بینی شود؟

مطالعه تاریخی نشان می­دهد که در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد نظری و دو رویکرد عملی متفاوت در آن زمان وجود داشته است:

در سطح نظری، برخی اندیشمندان و تدوین کنندگان منشور بین­المللی حقوق بشر معتقد بودند که ارزش های فرهنگی عمدتاً تابع بسترهای فرهنگی خود هستند و ارزش های جهانی مشترک نمی­تواند وجود داشته باشد. اینان در تأیید نظر خود به بیانیه انجمن انسانشناسی آمریکا[15] استناد می­کردند. این بیانه نسبت به جهانشمولگرایی هشدار داد و بر ضرورت شناسایی تفاوت هایی که بین فرهنگ های مختلف وجود دارد تأکید کرد. انجمن انسانشناسی اعلام کرد که: «قواعد و ارزش ها به فرهنگی که از آن نشأت می گیرند وابسته هستند. از این رو، هر گونه تلاش برای تدوین قواعد کلی بر مبنای باورها و قواعد اخلاقی یک فرهنگ باید به همان اندازه از قابل اعمال بودن اعلامیه حقوق بشر نسبت به کل بشریت، فاصله بگیرد. در این بیانیه، بر آرزوی جهانی نسبت به داشتن حقوق و آزادی ها اذعان شده بود اما اضافه شده بود که: «حق افراد به زندگی بر طبق سنت های خودش باید در اعلامیه جهانی گنجانده شود». علاوه بر این، «حقوق و وظایف گروههای انسانی نسبت به یکدیگر نیز باید در اعلامیه باید مورد توجه قرار گیرد» و حقوق گروهی نیز در کنار حقوق فردی باید شناسایی شوند.[16]

در مقابل، طیفی از اندیشمندان و تدوین کنندگان از وجود ارزش های مشترک جهانی دفاع می­کردند و در تأیید نظر خود به نظرات فلاسفه و اندیشمندانی که به همت یونسکو گردآوری شده بود استناد می­کردند. یونسکو در سال 1947 در قالب یک پرسشنامه از اندیشمندان و فلاسفه شناخته شدة جهان (از جمله از مسیحیان، مسلمانان، هندوها و متفکران اروپایی) خواست تا در خصوص وجود یا نبود ارزش های مشترک در جهان نظر خود را اعلام دارند. پاسخ دهندگان، بر وجود اصول بنیادی که در همة فرهنگ ها و ادیان حتی آنهایی که با مفهوم «حق ها» آشنا نبودند اذعان کردند. از نظر این اندیشمندان، برخی از حق های بشری در اعتقادات مشترک ریشه دارند حتی اگر آن اعتقادات در قالب اصول فلسفی متفاوت و در چهارچوب نظام های سیاسی و اقتصادی ناهمسو بیان شده باشند. حتی مردمی که از نظری اندیشه چندان قوی نیستند می­توانند تصدیق کنند که برخی چیزها در عمل آنچنان وحشتناک هستند که هیچ کسی علناً آنها را تأیید نمی­کند و برخی چیزها آنچنان خوب هستند که هیچ کسی نمی تواند آشکارا با آنها مخالفت کند.[17] البته در میان این اندیشمندان، برخی همچون گاندی، بر ضرورت توجه به تکلیف به موازات توجه به حق ها تأکید کرده بودند.

در واقع، چالش فوق دربارة جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر، چالشی بود از لحاظ حقوق قابل حمایت.

در سطح عملی، برخی دولت های استعماری نظیر انگلستان، بلژیک، فرانسه و هلند، علیرغم پذیرش جهانشمولی حقوق بشر به لحاظ نظری، با اعمال و اجرای حقوق بشر در مستعمرات که از نظر آنها ملل غیرمتمدن محسوب می­شدند مخالفت می­کردند و این مخالفت، با جهانشمولی حقوق بشر (حقوق بشر برای همه در همه جا) ناسازگار بود. در سال1950 نماینده بلژیک در مقام اعتراض به جهانشمولی حقوق بشر در میثاقین، گفته است که : «حقوق بشر برای ملل متمدن است نه برای آفریقا» و «حقوق مقرر در میثاق ممکن است پایه های جامعة آنها را ویران کند».[18] در واقع، قدرت های استعماری در آن زمان، حقوق بشر را تهدیدهایی ضداستعماری می دانستند تا ابزاری برای استعمار نو. اما این مخالفت آنها با جهانشمولی حقوق بشر جنبة محافظه کارانه داشت؛ بدین معنا که برخلاف مخالفت کشورهای در حال توسعه در دهه 70، صریحاً مبانی فلسفی حقوق بشر را به چالش نمی کشیدند بلکه قابلیت و سرعت اعمال و اجرای یکسان حقوق بشر را زیر سوال می­بردند. جالب است بدانیم رنه کسن که از نویسندگان منشور بین­المللی حقوق بشر بود در دفاع از نسبیت اعمال حقوق بشر اظهار داشته است که : «کشورهایی که دارای ساکنانی از مردمان متفاوت هستند ]استعمارگر و تحت استعمار[ نباید در خصوص آنها تابع تعهداتی یکسانی باشند».[19] برخی دیگر از نویسندگان همچون همفری[20]، این نظر کسن را برخلاف اعتقاد قلبی او به جهانشمولی و صرفاًدر مقام بیان ارادة دولت فرانسه به عنوان یک دولت استعمارگر دانسته اند. [21]

در طرف مقابل، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه قرار داشتند که بر جهانشمولی حقوق بشر و اعمال و اجرای آن در همه جوامع تأکید داشتند. نمایندگان این کشورها، از جمله نمایندگان چین، عراق، هند، مصر، پاکستان، لبنان، کوبا، شیلی، ونزئلا، فیلیپین، اندونزی به سوء استفاده دولت های استعماری از تفاوت های فرهنگی و برخورد متفاوت با مردمان مستعمرات اعتراض داشتند. [22] در واقع، این چالش جهانشمولی و نسبیت، چالشی بود از لحاظ مکان یا جغرافیای اعمال و اجرای حقوق بشر.

 در نهایت، به طوریکه خواهیم دید، در منشور بین­المللی حقوق بشر -که تدوین آن در 1966 نهایی شد- جهانشمولی حقوق بشر در هر دو ساحت نظری و عملی ترجیح داده شد و بر نسبی گرایی غلبه یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر با اشاره به «حقوق برابر و غیر قابل انتقال»، «کلیه اعضای خانواده بشری» و «کرامت انسانی»، جهانشمولی حقوق بشر را تأیید کرد. این ویژگی(جهانشمولی) در عنوان اعلامیه 1948 هم نشان داده شد و در آن به جای کلمه «بین­المللی» ازکلمه «جهانی» استفاده شد. اعلامیه مذکور، برابری در حقوق را برای کلیه انسانها شناسایی کرد. به علاوه، پس از بحث های زیاد، برای نشان دادن اینکه اعلامیه با تفاهم نسبت به مفهوم حقوق بشر نوشته شده و این تفاهم برای اجرای اعلامیه نیز باید مد نظر قرار گیرد در مقدمه آن تصریح شد که تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل آنها کمال اهمیت را دارد تا کلیه دولت های عضو تعهد خود مبنی بر «رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های بنیادین را» به درستی و به طور کامل انجام دهند.[23]

میثاقین نیز با ذکر این مطلب در مقدمه خود که «با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از کرامت ذاتی شخص انسان است» در ماده 2 خود تصریح کردند که دولت های طرف این میثاق ها متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هرگونه عقیدۀ دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.

 

2.2. نسبی گرایی از دهة 1970 تا دهة 1990

در این برهه تاریخی، سه تحول مهم به تزلزل پایه های جهانشمولی و تقویت جریان نسبی­گرایی منجر شد: اختلاف شرق و غرب در خصوص اولویت حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ظهور نسل سوم حقوق بشر و تقویت جریان های فکری طرفدار نسبیت تحت تأثیر اندیشه های پست مدرن ها و اجتماع گرایان و واقع گرایان.

با آغاز جنگ سرد و شکاف تئوریک بین بلوک شرق و غرب در خصوص فهرست و محتوای حقوق بشر، در وهلة نخست، اولویت قایل شدن برای حقوق مدنی وسیاسی در غرب و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بلوک شرق، چالش جدیدی در عرصه جهانشمولی حقوق بشر ایجاد کرد. هر چند اعلامیه تهران تلاش کرد این چالش را با اعلام غیر قابل تجزیه بودن حقوق بشر برطرف کند اما با اتخاذ و انعکاس رویکردهای قایل به اولویت در میان حقوق بشر در کنفرانس و اعلامیه تهران، جبهه نسبی گرایی تقویت شد. در بند 13 این اعلامیه اعلام شد: «از آنجایی که حقوق و آزادی های اساسی بشر بخش‌ناپذیر است تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون برخورداری از حقوق و آزادیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی غیرممکن می‌باشد». در واقع، حقوق مذکور پیش شرط تحقق حقوق مدنی و سیاسی دانسته شد. در وهله بعد، با به استقلال رسیدن کشورهای زیادی از آفریقا و آمریکا در این دهه، تعداد اعضای سازمان ملل افزایش یافت[24] و طبیعتاً سازمان ملل باید رعایت تعهدات حقوق بشری را از این کشورها مطالبه می­کرد. در نتیجة به حکومت رسیدن افراد نظامی در اکثر این کشورها از طرق کودتا، به طور خودبخود فشارهای بین المللی برای رعایت حقوق مدنی و سیاسی بر آنها افزایش یافت و این دولت ها در مقام واکنش و دفاع از خود، ناگزیر به نفی کامل جهانشمولی حقوق بشر متوسل شدند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و آسیایی از جمله عراق و ایران - که البته دولت ایران به عنوان آغازگر این جریان شناخته می شود- این بار تنها به تقدم حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر حقوق مدنی و سیاسی اصرار نداشتند بلکه مدعی بودند که مدرنیزاسیون اقتصادی بر حقوق فردی مقدم است. از جمله اظهارنظرهایی که از سوی این کشورها در حمایت از نسبیت حقوق بشر بیان شده می­توان به این موارد اشاره کرد: «تعریفی از حقوق بشر که در سطح جهانی قابل قبول باشد وجود ندارد»، «مفهومی نظری از حقوق بشر که از سوی کمیته پیگیری می­شود مورد توافق سایر اعضا نیست بلکه حقوق فردی مورد نظر تنها برای تابعان امپریالیسم مناسب است»(اظهارنظرنماینده بنین)، « کمیسرحقوق بشر، اسب تراویی است که از درون آن به کشورهای در حال توسعه حمله خواهد شد»[25] (اظهارنظرنماینده دولت کویت).[26]

در دهة 1970 با ظهور مقوله جدید از حقوق بشر موسوم به حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر، جهانشمولی حقوق بشر با دچالش دیگری روبرو گردید و مناقشه های نظری جدی و جبهه بندی های خاصی در خصوص این حقوق در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ظاهر شد که کم و بیش، همچنان ادامه دارد. این جبهه بندی ها، حاکی از وجود اختلاف نظر عمیق در مورد مفهوم حقوق بشر و جهانشمولی آن است.[27] ارائه دهندگان و مدافعان نظریه حقوق همبستگی معتقدند که تجربه ایامی که از تاریخ تصویب اعلامیة جهانی می­گذرد و نیز ایرادهای نظری که به مبانی و پیامدهای لیبرالیسم وارد شده، آشکار کرده است که لیبرالیسم - که مبنای این اعلامیه بوده است- نمی­تواند تأمین کنندة اهداف اندیشة حقوق بشر باشد. بر این اساس، ایدة نسل سوم حقوق بشر، نقدی است بر مبانی نظری حقوق بشر سنتی یعنی لیبرالیسم و آثار و نتایج آن در حوزة حقوق بشر. به طور خلاصه، مهمترین نظرات و ادعاهای طرفداران حقوق همبستگی عبارتند از اینکه باید بر مبنای توجه به عنصر برادری، همکاری همة بازیگران روابط اجتماعی در تحقق حقوق بشر ارتقا یابد و چه بسا الزامی شود؛ فردگرایی نسل های اول و دوم حقوق بشر باید تعدیل شود؛ برای برخی گروهها و از جمله دولت ها، امکان برخورداری از حقوق بشر شناسایی شود؛ از برخی منافع، خیرها و نیازهای جمعی باید در قالب حقوق بشر حمایت شود و به تهدیدهایی که از ناحیة بازیگرانی غیر از دولت­ها علیه کرامت انسانی وجود دارد با ابزار حقوق بشر پاسخ داده شود.[28]دولت های غربی، پذیرش حقوق همبستگی را مستلزم بازتعریف حقوق بشر دانسته و رد کرده اند.

سرانجام آنکه در دهة1980 در نتیجة نفوذ اندیشه های پست مدرن ها[29]، اجتماع گرایان[30] و واقع گرایان[31]، نسبی­گرایی فرهنگی توجیهات بیشتری پیداکرد و قوت بیشتری گرفت. جهانشمولی حقوق بشر، یک ایدئولوژی شناخته شد که برای تحمیل ارزش های غربی و به نوعی مشروعیت بخشیدن به امپریالیسم فرهنگی غرب بکار می رود. در این برهه تاریخی بود که گفته شد جهانشمولی حقوق بشر، این همانی ناسالمی را ایجاد خواهد کرد. چرا که درصدد است تا در موضوعات مختلفی نظیر کودکان و زنان، این همانی را ترویج کند و به تنوع و گونه گونی خاتمه دهد. ادعا شد که جهانشمولی، غیر و دیگری بودن دیگران را انکار می­کند و حق بر متفاوت بودن را بر نمی­تابد یا تنها در چهارچوب محدود و خاص اجازه می دهد. در ننتیجه، جهانشمول گرایی، آرمانگرایی خطرناک که به استبداد حقوق بشر منجر می­شود معرفی شد.[32]

 

3.2. نسبی گرایی از دهة 1990 تا امروز

فروپاشی شوروی در اوایل دهة 1990 و پایان تفسیر آن کشور و اقمارش از حقوق بشر، قدمی بزرگ به سوی الحاق جهانی به یک مفهوم مشترک از حقوق بشر شناخته می­شود. [33] با وجود این، راهی که کشورهای در حال توسعه در حمایت از نسبیت حقوق بشر پیش گرفته بودند به پایان نرسید. این دولت ها در سال 1393 و قبل از برگزاری کنفرانس وین، در سه سطح منطقه ای آسیا (بانکوک)، آفریقا (تونس) و آمریکا ‌(سان خوزه) گرد هم آمدند و با صدور اعلامیه هایی مواضع خود را در قبال نظام بین المللی حقوق بشر از جمله جهانشمولی یا نسبیت آن بیان داشتند. در همة این اعلامیه ها، توجه به شرایط فرهنگی یا اقتصادی به عنوان عوامل تحدیدجهانشمولی حقوق بشر مورد تصریح واقع شده است. برای مثال اعلامیه بانکوک اعلام کرد که گرچه حقوق بشر در ماهیت جهانی هستند اما باید ویژگی های ملی و منطقه ای و زمینه های مذهبی، فرهنگی و تاریخی کشورهای مختلف در نظر گرفته شوند. این اعلامیه نه ایراد اساسی به نظام بین المللی حقوق بشر وارد می­کند: حقوق بشر مبتنی بر منافع فرد خودخواه و خود پرست است؛ وظایف انسانی را نادیده می گیرد؛ تعلقات اجتماعی را نادیده می­گیرد؛ نیازهای اقتصادی و اجتماعی را نادیده می گیرد؛ احترام به رضایت ضمنی[34] افراد را نادیده می گیرد؛ احترام به دیگر فرهنگ ها را نقض می­کند؛ تهدیدهای غیر دولتی را نادیده می گیرد؛ حاکمیت دولت را نقض و ثبات جهانی را تهدید می کند.[35] کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال 1990 در قاهره دیدگاه خود نسبت به حقوق بشر را در قالب اعلامیه حقوق بشر اسلامی منعکس کرده بودند و در آن حقوق بشر را در چهارچوب شریعت اسلام قابل حمایت دانسته بودند.

اعلامیه وین 1993 که با حضور گسترده کشورهای مختلف جهان (بیش از 170 کشور) تشکیل شد با تلاش زیاد سعی کرد تا بین جهانشمول گرایی و نسبی گرایی جمع کند:

 «حقوق بشر جهانشمول، غیرقابل تقسیم و به هم وابسته و مرتبط به یکدیگر هستند. جامعة بین‌المللی باید با حقوق بشر در سطح جهانی به شیوه‌ای منصفانه و برابر برخورد کند و آنها را  دارای اهمیت یکسان بداند. در عین حال که به اهمیّت ویژگی‌های ملّی و منطقه‌ای و پیشینه‌های گوناگون تاریخی، فرهنگی و مذهبی توجه می شود، دولت ها وظیفه دارند صرفنظر از نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، همة حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را ترویج داده و از آنها حمایت کنند» (بند 5 اعلامیه).

همانطور که ملاحظه می شود اعلامیه مذکور تلاش کرده است که اصل را بر جهانشمولی حقوق بشر قرار دهد اما برخلاف اسناد حقوق بشری قبلی، در نظر گرفتن اقتضائات ملی و منطقه ای را نیز ضروری دانسته است. در واقع، این اعلامیه، مهر تأییدی است -هرچند ضمنی و محدود- بر ادعاهای نسبی گرایی. در نتیجه، در حال حاضر، نحوة جمع بین این دو امر، به مهمترین چالش جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر تبدیل شده است. در بخش پایانی این مقاله، راه حل هایی که برای جمع بین جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر ارائه شده اند نقد و بررسی شده است.

 

3. نسبی گرایان و توجیه نسبیت حقوق بشر

طرفداران جهانشمولی توجیهات نظری مختلفی در دفاع از نظر خود ارائه می دهند که در مجموع می توان این توجیهات را در دو دسته قرار داد: مبتنی بودن حقوق بشر بر کرامت انسانی، تفکیک بین دانستن حق (حق بودن) و داشتن حق. در مقابل، نسبی گرایان هر سه توجیه را نقد و نفی کرده اند. به اعتقاد نسبی گرایان، توجیهات جهانشمول گرایی نیز  - هر چند به طور ناآگاهانه- مبتنی بر نسبی گرایی است یا به نسبی گرایی منجر می­شود.[36]نسبی گرایان، علاوه بر نقدهایی که به مبانی نظری جهانشمول گرایان وارد می­کنند توجیهات خاصی نیز در دفاع از نسبیت حقوق بشر ارائه می دهند که ذیلاً مورد نقد و بررسی می­شود.

 

1.3. نقد استنتاج جهانشمولی حقوق بشر از کرامت انسانی

یکی از مهمترین دلایل جهانشمول­گرایان مبتنی بودن حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان است. مدافعان جهانشمولی حقوق بشر معتقدند که حقوق بشر حقوقی هستند که هر انسانی به ماهو انسان دارد؛ زیرا هر انسانی به ماهو انسان از کرامت برخوردار است و در برخورداری از این کرامت، همه انسانها برابر هستند. [37] در واقع، در نظام بین­المللی حقوق بشر، کرامت انسانی به کرامت موجود انسانی نظر دارد که ذاتی و غیراکتسابی است. منظور از کرامت ذاتی، ارزشی است غایی که انسان صرفاً به خاطر انسان بودن - و نه بخاطر موقعیت اجتماعی یا استعداد و مهارت و قدرت خاص- دارد. بنابراین، این ارزش در نتیجه انتخا­ب­ها و تصمیمات بشری اعطا یا ایجاد نمی­شود و تغییر نمی­کند و پیش از هر گونه انتساب از سوی دیگران وجود دارد. یعنی همه انسانها صرفنظر از فضایل­شان، شایستگی­هایشان، موقعیت­های اجتماعی و سیاسی­شان یا هر نوع اوصاف احتمالی دیگر، کرامت برابر دارند. از این رو، کرامت ذاتی، جنبه لاینفک، دموکراتیک و مساوات طلب دارد.

در واقع، برداشت مذکور از کرامت انسانی حاکی از تقدم هستی شناسی بر ارزش شناسی است؛ زیرا، هر انسانی را به صرف وجود بیولوژیک و صرفنظر از اوصاف ایمانی و اخلاقی، برخوردار از این کرامت می داند.

با توجه به آنچه در تعریف کرامت انسانی گفته شد کرامت انسانی به طبیعت انسانی[38] پیوند زده می­شود. بنابراین، شناخت کرامت انسانی با شناخت طبیعت انسانی ملازمه پیدا می­کند. در این معنا، حقوق بشر، حقوقی هستند که حداقل های زندگی توأم با کرامت را برای افراد تضمین می کنند. حقوق بشر، تکریم طبیعت انسانی هستند و نقض آنها مساوی است با انکار طبیعت بشری. بدینسان، نحوة تکریم انسان به نحوه شناخت از طبیعت انسانی بستگی پیدا می­کند. در این خصوص، بویژه این پرسش اساسی مطرح است که آیا طبیعت انسانی امر موجود و ثابتی است یا اینکه امر ساختنی، پویا و متحول بوده و از محیط اجتماعی تأثیر می­پذیرد؟ دانللی در پاسخ به این پرسش می­گوید که طبیعت انسانی، یک پروژه اجتماعی است نه یک امر پیشااجتماعی.[39] طبیعت انسانی، امر ثابتی نیست بلکه امر قراردادی یا عرفی[40] است که محصول تعامل فرد و اجتماع اوست. بنابراین، رابطه حقوق بشر، طبیعت انسانی و جامعه سیاسی یک رابطه دیالکتیکی است: حقوق بشر جامعه سیاسی را شکل می­دهد به گونه ای که انسان را شکل دهد و به گونه ای که پتانسیل های طبیعت انسانی را محقق سازد که پایه این حقوق را تشکیل می­دهند. از این لحاظ است که اخلاقاً سلب حقوق بشر از افراد ممکن نیست زیرا انسان بدون این حقوق، زندگی بشری نخواهد داشت.[41] همچنین، انسانها تنها می­توانند از مجرای دولتی که خط مشی حقوق بشری مناسبی دارد پتانسیل های خود را محقق کنند و تحقق کرامت انسانی با وجود حکومت خاص پیوند دارد.

یکی از ایرادهای وارد به این نظر آن است مقدماتش با ایدة جهانشمولی ناسازگار است؛[42] زیرامنطقاً نمی­توان گفت که حقوق بشر هم تابع شرایط تاریخی و محیطی است ( چون طبیعت انسانی امر ثابتی نیست) و هم جهانشمول است (که با طبیعت ثابت انسانی ملازمه دارد). در واقع، اگر تعریف طبیعت انسانی امری تاریخی و پسااجتماعی باشد لاجرم نسبی بوده و آنچه ممکن است از نظر یک اجتماع لازمه زندگی توأم با کرامت انسانی شناخته شود از نظر اجتماع دیگر چنان نباشد. پس، طبیعت انسانی زمانی تنها زمانی می­تواند مبنایی برای حقوق بشر جهانشمول قرار گیرد که برداشت مشترکی از آن اجماعاً از سوی همه جوامع پذیرفته شده باشد. لازمه تحقق چنین اجماعی آن است که فرایندهای دموکراتیک و آزادانه در سطح بین المللی برای تعیین چیستی طبیعت انسانی وجود داشته باشد در غیر این صورت، یعنی در حال حاضر، دولت های قوی و واجد سلطه، آنرا برای دیگران تعریف خواهند کرد و این امر، به الحق لمن غلب منتج خواهد شد.

ایراد دیگر این نظر آن است که حتی با فرض اینکه همه افراد نسبت به تعریف طبیعت مشترک برای خود به توافق برسند وابسته کردن زندگی توأم با کرامت به نهاد حکومت با ایدة جهانشمولی ناسازگار است. هر چند دولت در تحقق کارامد کرامت انسانی موثر است اما وجود کرامت انسانی نباید به وجود حکومت منوط شود. طبق تعریف جهانشمول گرایان، حقوق بشر را نباید با کرامت انسانی مساوی گرفت. ادیان و مکاتب اخلاقی نیز ممکن است حمایت های قوی از کرامت انسانی به عمل آورند، حقوق بشر تنها حداقل های رفتار توأم با کرامت با انسان ها را مشخص می­کند. [43]پس، اگر بتوان از مجاری دیگر و بدون توسل به حقوق بشر، کرامت انسانی را تکریم کرد چرا نباید مورد توجه و احترام قرار گیرند.

علاوه بر این، فهرست حقوق بشر ممکن است با تغییر شرایط مادی و نیز چشم انداز اخلاقی حاکم که آنها را توجیه می­کند تغییر یابد. اکنون سوال این است که در تغییرات زمانه، چه مرجعی است که تغییرات را احراز و در نظام بین المللی حقوق بشر وارد می­کند؟ پاسخ دانللی این است که ترتیبات سیاسی مناسب با احترام به اتونومی افراد این کار را خواهند کرد. اما ترتیبات سیاسی مد نظر همان دولت لیبرال و سرمایه دار است که از نظر وی مناسب ترین ترتیبات سیاسی برای حمایت از حقوق بشر را دارند. آیا معنای این سخن جز آن است که  افرادی که در جوامع غیرلیبرال زندگی می­کنند بشر کامل نیستند یا از کرامت کامل برخودار نیستند؟ و آیا این نظر، چیزی جز تحمیل شکل حکومت لیبرال و سرمایه داری در قالب جهانشمولی حقوق بشر بر جوامع دیگر است؟

 

2.3.  نقد مبنا قرار دادن تعریف خاص از حق و حقوق بشر

یکی دیگر از توجیهاتی که در دفاع از جهانشمولی حقوق بشر ارائه شده آن است که در نظام بین­المللی حقوق بشر باید بین «حق بودن[44]» و «حق داشتن[45]» تمایز قایل شد. اوّلی به ساحت ارزش ها تعلق دارد و به نسبی­گرایی منجر می شود اما در دوّمی، حق ها برگ برنده هستند و از اتونومی و ظرفیت و قابلیت برای تصمیم گیری و انتخاب حمایت می­کنند صرفنظر از اینکه محتوای ارزشی آن انتخاب چه باشد. حق های اوّلی معیارهایی برای قضاوت هستند اما حق های دوّمی مجوزهایی برای عمل کردن.[46] در واقع، در این نظام، حق­ها اولاً فردگرا هستند و ثانیاً اخلاقاً بی طرف هستند و اهداف اخلاقی خاصی را تجویز نمی­کنند.

نقطه شروع لیبرال­ها در تعریف حق، «فردگرایی هستی­شناسانه»[47] یا «فردگرایی ارزشی[48]» است. مبنا قرار گرفتن فرد در تعریف حقوق بشر - که از مشخصه های نظام لیبرالیستی است- سبب شده است که آنچه از سوی فرهنگ های دیگر، حق شناخته می­شود از نظر دولت ها و اندیشمندان لیبرال، حق محسوب نشود.[49] در نتیجه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق بشر که در اغلب فرهنگ های غیرلیبرالیستی قابل توجیه و پذیرش هستند چون با اوصاف حق در نظام لیبرالیستی تطبیق نمی­کنند از نظر فرهنگ های غربی، حقوق بشر به مفهوم دقیق کلمه محسوب نمی­شوند. بدینسان، اگر بنا باشد تعریفی که غرب از حق به طور عام و حقوق بشر به طور خاص دارد فلیتری برای رد یا قبول تعاریف سایر فرهنگ ها قرار گیرد - امری در حال حاضر وجود دارد- آیا چیزی جز امپریالیسم لیبرالیستی خواهد بود؟

در خصوص بی طرفی اخلاقی حق ها نیز مدعیان جهانشمولی معتقدند که حق­ها از این لحاظ بر امور خیر و اخلاقی مقدم هستند[50] که مبتنی بر اراده افراد هستند در حالیکه امور اخلاقی یا مبتنی بر اراده خداوند هستند یا عوامل دیگری خارج از فاعلیت و اراده انسان. افراد با برخورداری از آزادی انتخاب و تصمیم گیری می­توانند در ظرف­هایی که نظام بین­المللی حقوق بشر در اختیار آنها قرار می­دهد هر محتوایی را بریزند و دولت باید نسبت به اهداف و غایاتی که افراد ممکن است از تصمیمات خود دنبال کنند بی­طرف باشد. به دیگر سخن، افراد حق بر خطا بودن دارند و می­توانند آنچه را که از نظر دین یا فرهنگ جامعه غیراخلاقی محسوب می شود در ظرف های مذکور قرار دهند. دو ایراد بر این نظر وارد است: اول آنکه حق ها به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص، تجلیات ارزش ها و امرهای خوب هستند و متأخر بر آنها. از ارزش ها نشأت می­گیرند و آبستن ارزش ها هستند؛ از این رو، به هیچ وجه، بی طرف نیستند. با توجه به اینکه حق بودن نسبی است پس به نسبی شدن حق ها نیز منجر می شود. دوم آنکه این نظر با حمایت از انسان گرایی سکولار و نفی ارزش های فراحقوق-بشری، حقوق بشر را به یک دین سکولار و استبدادی تبدیل می­کند. سکولار، چون ارزشی فراتر از آنچه انسان اراده کنند به رسمیت نمی­شناسد و حقوق بشر را همانند بت پرسش می­کند؛ استبدادی از این لحاظ که در نهایت، دولت ها پشت این حقوق قرار دارند (شناسایی و اجرا با آنها است) و تاریخ نشان داده است که دولت ها همواره در معرض سوء استفاده از اختیارات خود هستند.[51] پس یک عاملی خارج از اراده دولت ها برای کنترل اراده آنها لازم است. این عامل میتواند دین باشد یا قانون طبیعی.

 

3.3.  نسبیت حقوق بشر و تنوع فرهنگی

نسبی گرایان معتقد هستند که حقوق بشر همانند سایر قواعد و ارزش ها نمی­تواند منفک از فرهنگ باشد بلکه از تجلیات فرهنگ خاص هستند و اعتبار خود را از آن فرهنگ می­گیرند. با توجه به اینکه مقوله ای به نام فرهنگ جهانی وجود ندارد بنابراین، حقوق بشر جهانی نیز نمی­تواند وجود داشته باشد. هر فرهنگی یک مجموعه منحصر بفرد و بی مانند است و تنوع های زیادی که در میان فرهنگ ها وجود دارد قابل تحویل به مجموعه فرهنگی خاص نیست. از این رو، همه فرهنگ ها باید محترم شمرده شوند و هیچ یک نباید بر دیگری سلطه یابد. ارزش ها و قواعد ناشی از هر فرهنگ تنها در چهارچوب آن فرهنگ معتبر خواهند بود و قابل تعمیم به فرهنگ های دیگر نیستند. بر اساس ارزش های یک فرهنگ نمی­توان ارزش های فرهنگ دیگر را نقد کرد و به چالش کشید.

ادعای نسبی بودن اعتبار ارزش ها و قواعد اخلاقی گرچه به عنوان یک واقعیت از سوی جامعه شناسان و انسانشناسان اثبات شده است اما همة واقعیت را مورد توجه قرار نداده است و با دو ایراد مواجه است: اول اینکه درست است که انسانها و فرهنگ ها از بسیاری از جهات با هم تفاوت دارند اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که برخی از چیزهای خوب برای بعضی انسانها برای همه خوب است و برخی چیزهای بد برای بعضی از آنها برای همه بد است. برخی ارزش های مشترک جهانی وجود دارد که نظام بین­المللی حقوق بشر درصدد است از آنها حمایت کند. برای مثال، بردگی یا شکنجه را همه انسانها و فرهنگ ها بد می­دانند. [52]دوم آنکه، با فرض پذیرفتن احترام به فرهنگ ملی، چه مرجعی تعیین کنندة محتوای این فرهنگ خواهد بود؟ چون فرهنگ ماهیت پویا و سیال دارد و نیز از طریق ارزش ها و قواعد مورد احترام مردم یک جامعه شناخته می­شود آیا در تعریف و تفسیر فرهنگ و اقتضائات فرهنگی، دولت به نمایندگی از آنها و با توجه به نظر آنها عمل خواهد کرد یا اینکه هر امری را که خود جزء فرهنگ می داند، ولو با نظر اکثریت آن جامعه مغایر باشد، تحت عنوان فرهنگ لازم الاحترام اعلام خواهد کرد؟[53]

بدینسان توجیه وابستگی حقوق بشر به فرهنگ - با فرض اینکه فرهنگ یک جامعه درست شناخته شده و تفسیر شود- به نسبی گرایی گسترده و جهانشمولی محدود منجر می­شود. بدین معنا که تنها آن دسته از ارزش هایی که اجماع جهانی در مورد آنها وجود دارد - و تعداد آنها کم است- می­تواند تحت پوشش حقوق بشر جهانشمول مورد حمایت قرار گیرد. این حقوق، در عمل، عبارت خواهند بود از برخی حقوق مدنی و سیاسی.

 

4.3. نسبی­گرایی، منطقه گرایی و حقوق بشر

منطقه گرایی در زمینه حقوق بشر حاکی از تأیید نسبیت در زمینه حقوق بشر است. مطالعه پنج نظام منطقه ای اروپا، آمریکا، آفریقا، کشورهایی آسیای شرقی و کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر نشان می دهد که این نظام ها هم در فهرست حقوق بشر و هم در تفسیر و اجرا و تعبیه سازوکارهای نظارتی برای آنها با هم دیگر اختلاف های مهمی دارند که نشأت گرفته از فرهنگ خاص آنها است.

برای مثال، در نظام منطقه ای اروپا، وضعیت حقوق مدنی و سیاسی متأثر از برداشت های لیبرالی از حق ها متفاوت از سایر نظام ها است. اولاً حقوق مدنی و سیاسی در یک سند خاص ( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادی[54]) و با سازوکارهای نظارتی خاص (دیوان اروپایی حقوق بشر) مورد حمایت قرار گرفته است و حقوق اجتماعی در سند دیگری (منشور اجتماعی اروپا) و با سازوکارهای نظارتی متفاوت.  ثانیاً حقوق مدنی و سیاسی اهمیت بیشتری دارند و بدون تبعیض نسبت به همة اشخاصی که در صلاحیت یکی از دولت های عضو کنوانسیون اروپایی قرار داشته باشد اعمال می شوند اما حقوق اجتماعی به صورت تبعیض آمیز تنها از حقوق اجتماعی افرادی که تابع یکی از کشورهای عضو منشور باشد یا قانوناً در آن مقیم باشند یا کار کند حمایت می کند و نه به صورت جهانشمول و از حقوق همه. علاوه بر این، اولاً در عنوان این سند از عبارت «حقوق اقتصادی و فرهنگی»،‌ استفاده نشده و ثانیاً از کلمه «حقوق» نیز برای توصیف حقوق اجتماعی استفاده نشده است. زیرا از نظر فرهنگ حقوقی و سیاسی اروپا، آنچه در نظام جهانی حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوانده می شود حقوق به معنای دقیق کلمه نیستند بلکه اهداف و سیاست های کلی هستند.

نظام آمریکایی حقوق بشر نیز به دلیل خاستگاههای تاریخی و فرهنگی مشترک با اروپا، موضعی نسبتاً مشابه با آن دارد. با وجود این، اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان[55] از معدود اسناد معتبر بین­المللی است که بر وابستگی حقوق و وظایف انسان تصریح کرده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969)[56] به حقوق مدنی و سیاسی اختصاص پیدا کرده است و و پروتکل الحاقی سان سالوادور به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1999) [57] به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. البته، نظام منطقه ای آمریکا، به دلیل سابقه استعمارزدگی و توسعه خواهی، در شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت از آنها در مقایسه با نظام اروپایی، متفاوت عمل کرده است.

نظام منطقه ای حقوق بشر در آفریقا نسبت به مناطق اروپا و آمریکا دیرتر شکل گرفته و ویژگی های منحصر به فردی هم در فهرست حقوق مورد حمایت و هم از نظر سازوکارهای نظارتی دارد. منشور حقوق بشر و مردمان (1981)[58] مهمترین سند حقوق بشری آفریقا و جامع ترین سند حقوق بشری جهان است. در این معاهده، حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی پیش بینی شده اند و مورد حمایت کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر قرار دارند. علاوه بر این، وظایف بشری افراد نیز در آن پیش بینی شده است.

 کشورهای اسلامی نیز چندین سند حقوق بشری تصویب کرده اند که در این میان دو سند اعتبار خاص دارد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (1990) که به همت سازمان کنفرانس اسلامی  تصویب شده است و منشور عربی حقوق بشر (2004) که از سوی اتحادیه عرب تصویب شده است. بررسی این دو سند که یکی با توجه به فرهنگ همة کشورهای اسلامی تصویب شده و دیگری با توجه به فرهنگ خاص کشورهای عربی، نشان از وجود تفاوت های اساسی در این دو سند دارد.

 

 5.3. نسبی­گرایی و تحفظ نسبت به معاهدات حقوق بشری

یکی دیگر از توجیهات نسبیت حقوق بشر، شرط تحفظ کشورهای مختلف بویژة کشورهای دارای ویژگی های فرهنگی مشابه در خصوص برخی اسناد بین­المللی است که همواره به دلایل فرهنگی از نظر جهانشمولی و نسبیت مورد مناقشه بوده اند. اسناد راجع به کودکان و زنان در زمرة این اسناد هستند. برای مثال، کنوانسیون حقوق کودک آماج انتقادهای زیادی بوده است. یکی از این انتقادها آن است که کنوانسیون به این واقعیت آشکار که کودکی های متفاوت در مناطق مختلف جهان وجود دارند بی اعتنایی کرده و تنها یک تصویر از کودکی را که غرب- محور است مبنا قرار داده است.[59] برخی دیگر، معتقدند که کنوانسیون حقوق کودک، غربی ترین معاهده حقوق بشری سازمان ملل است. این کنوانسیون تصویری از کودکی را مبنای خود قرار داده است که در آغاز قرن بیستم در دموکراسی های صنعتی شده و لیبرال اروپا و آمریکای شمالی شکل گرفته است. این تصویر عبارت است از «فارغ بودن از مسئولیت ها و برخورداری از تربیت و تفریح در خانواده». کنوانسیون، از نظر فرهنگ، انعکاسی است از تصویر کودکی مدرن، شهری، بورژوا و طبقه متوسط و ایدة یک کودکی شاد و حمایت شده را به عنوان چشم انداز برتر خود در جهان ترویج می دهد. در نتیجه این تصویر ناقص از کودکی است که کنوانسیون حقوق کودک به معاهده ای تبدیل شده است که در میان معاهدات حقوق بشری، بیشترین تحفظ های دولت های عضو، نسبت به آن صورت گرفته است.[60] بیشتر این تحفظ ها از ناحیه کشورهای اسلامی و آفریقایی که دارای ارزش های جمعی هستند و پیوندهای خانوادگی و احترام به والدین در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است صورت گرفته است. همین وضع، در خصوص کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز مشاهده می­شود.[61]

 

4. راه حل های جمع جهانشمولی و نسبی گرایی

به طوریکه از بررسی نظرات جهانشمول گرایان و نسبی گرایان بر می­آید نه ادعای جهانشمولی به طور کامل قابل دفاع است و نه نسبی گرایی به طور کامل قابل رد. در صورت عدم پذیرش جهانشمولی، نظام بین­المللی حمایت از حقوق بشر نه می‏تواند ثبات داشته باشد و نه کارایی واقعی. نسبیت فرهنگی شدید و مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشری معاصر را نفی می‏کند نافی هرگونه مفهوم مشترک از حقوق بشر است. اما، یک نسبیت فرهنگی طبیعی، عقلایی و معتدل، مبتنی بر ویژگی ها و تنوع های تاریخی، مذهبی و سنتی، منطقه‏ای و ملی، مبنای ایجاد تعادل ضروری و درست میان جهانشمولی، تنوع، هماهنگی و تفاوت می‏باشد؛ تعادلی که باید در شناسایی و حمایت بین­المللی از حقوق بشر نقطه اتکاء باشد.[62] همانطور که قبلاً اشاره شد اعلامیه وین، رعایت اقتضائات  محلی، ملی و منطقه ای را در عین احترام جهانشمولی حقوق بشر مورد شناسایی قرار داده است اما کم و کیف این رعایت را توضیح نداده است. اندیشمندان مختلفی تلاش کرده اند تا راهکارهایی در این خصوص ارائه دهند که ذیلاً نقد و بررسی می­شوند.

 

1.4.  رعایت نسبی­گرایی در قالب قیود تحدید حقوق بشر

یکی از فرمول های ارائه شده برای رعایت نسبیت حقوق بشر  آن است که حقوق بشر جهانشمول هستند و تنها با توجه به قیودی که به موجب نظام بین المللی حقوق بشر می تواند قلمرو آنها را تحدید کند می­توان اقتضائات فرهنگی یا سایر اقتضائات خود را در اعمال آنها در نظر گرفت. برای مثال، قید عدم تعارض با نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت عمومی که در قلمرو اجرای حقوق بشر مطرح می‏شوند، می توانند قلمرو اجرائی حقوق بشر را محدود ‏کنند.[63]

در واقع، به موجب این نظر، دولت ها باید حقوق بشر جهانشمول را بپذیرند و تنها در مقام اعمال و اجرا می توانند به طور نسبی عمل کنند. از این رو، این نظر، از حداقل سطح نسبی گرایی و حداکثر سطح جهانشمولی حقوق بشر حمایت می­کند: همة دولت ها باید از همه حقوق بشر حمایت کنند و تحدید حقوق بشر نیز امکانی است که برای همة آنها شناسایی شده است نه برای فرهنگ یا فرهنگ های خاص. تحدید حقوق بشر، به موجب قانون، برای اهداف مشروع و به اندازه ضرورت آنها تنها در مورد حقوق غیر مطلق[64] است. البته، در چهارچوب این نظر، از طریق اعلام تحفظ نسبت به برخی از حقوق بشر، البته با رعایت شرایط تحفظ، می­توان از پذیرش برخی تعهدات حقوق بشری اجتناب کرد.

 

2.4. تفکیک بین جهانشمولی در شناسایی حقوق بشر و نسبیت در اجرا

راهکار دومی که از سوی بسیاری از اندیشمندان طرفدار جهانشمولی مطرح شده آن است که دولت ها باید فهرست حقوق بشر موجود را بپذیرند اما در مقام اعمال و اجرا می­توانند با توجه به تفسیرهای خاص خود و رعایت اقتضائات فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی خود اقدام کنند.[65] این نظر، یک گام فراتر از نظر قبل رفته و آزادی عمل دولت ها را فقط در قالب شرایط خاص تحدید حقوق بشر محدود نمی­کند بلکه می­گوید در اعمال و اجرای هر حقی، شیوه اجرا ممکن است متفاوت باشد (بدون آنکه پای تحدید در میان باشد) زیرا اصول حقوق بشر، انتزاعی و کلی هستند اما باید در موقعیت های خاص و پیچیده اجرا شوند که این موقعیت ها همواره حاوی فرهنگ های محلی هستند. بنابراین، اجرای حقو بشر نمی تواند مستقیماً از اسناد بین المللی نتیجه شود بلکه باید با واسطه و از مجرای قضاوت های ناشی از شرایط فرهنگی خاص اجرا شوند.[66]

این راهکار نیز که تعارض چندانی با جهانشمولی حقوق بشر ندارد با این ابهام و ایراد مواجه است که جهانشمولی کدام حق ها مورد نظر است؟ آیا منظور حقوق بشر فهرست شده در اسناد بین­المللی الزام آور نظیر میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؟ آیا حقوقی که مراجع تفسیری حقوق بشر از اسناد مذکور استنباط می­کنند و به حقوق مشتق موسومند نیز مد نظر است؟ آیا حقوق بشر نسل سوم، نظیر حق توسعه یا حق صلح نیز مد نظر است؟

 با توجه به آنچه در مقدمات ارائه دهندگان این نظر آمده است منظور آنها از جهانشمولی فهرست حقوق بشر، تنها جهانشمولی حقوق مدنی و سیاسی است و طبیعتاً این جهانشمولی، خود مساوی است با نسبی گرایی در مفهوم و فهرست حقوق بشر. بنابراین،

 

 3.4. تفکیک بین جهانشمولی مفهوم و جهانشمولی فلسفه حقوق بشر

برخی دیگران از اندیشمندان، معتقدند که همة فرهنگ های جهان در ادعای احترام به حقوق بشر متفق هستند اما همین که از چرایی این احترام پرسیده می شود اختلاف نظر ها شروع می شود. از این رو، جهانشمولی حقوق بشر را در خصوص مفهوم حقوق بشر می­توان پذیرفت اما پذیرش جهانشمولی مبانی فسلفی حقوق بشر، قابل دفاع نیست. فرهنگ های مختلف ممکن است با مبانی و توجیهات مختلف خود را ملزم به حمایت از حقوق بشر بدانند. از این رو، با توجیهات نظری نمی­توان از جهانشمولی حقوق بشر دفاع کرد بلکه باید با توجیهات عملی و بر مبنای مصلحت، از جهانشمولی حقوق بشر دفاع کرد.

در این خصوص، برخی نیز با ناامید شدن از یافتن توجیهات نظری اقناع کننده برای جهانشمولی حقوق بشر، معتقدند که منظور از جهانشمولی این نیست که نسبت به حقوق بشر اتفاق نظر جهانی وجود دارد یا همگان این حقوق را جهانشمول می­دانند بلکه منظور این است که همگان باید آنها را بپذیرند. چه با اقتضائات فرهنگی آنها سازگار باشد چه نباشد. در مقابل، برخی نیز گشوده شدن باب گفتگو برای رسیدن به تفاهم در مورد فلسفه حقوق بشر را پیشنهاد کرده اند. برای مثال، جرمی والدرون در این باره می­گوید ما حق نداریم برداشت های خود از سیاست، رفاه، ازادی بیان و اتونومی را به دیگران تحمیل کنیم. مادام که برداشت های جهانشمول ما در مواجهه با نظرات مختلف فرهنگی، مذهبی و اخلاقی قرار نگرفته باشد و مادام که حرف های مخالفان را دربارة ادعاهای جهانشمولی نشنیده باشیم تحمیل نظرات ما بر آنها در حکم امپریالیسم فرهنگی خواهد بود. بر این اساس، ایشان معتقد است که ما برای مثال، توجیهات دولت ایران برای سانسور اینترنت را از نگاه خودمان تفسیر می­کنیم و به توجیهات آنها گوش نمی­دهیم. اگر گوش دهیم چه بسا توجیهات آنها قابل قبول باشد یا در خصوص حساسیت کشورهای اسلامی به تغییر دین از اسلام به سایر ادیان، اگر به توجیهات آنها گوش دهیم چه بسا آنها تصدیق کنیم.[67]

جالب است که دانللی نیز که از مدافعان سرسخت جهانشمولی حقوق بشر شناخته می­شود در آثار اخیر خود اعلام کرده است که تنها با رویکرد کارکردگرایی[68] می­توان از جهانشمولی حقوق بشر دفاع کرد. ایشان اضافه می­کنند که در دهة 1980 به دلیل وجود دیکتاتوری های زیادی که قویاً به نسبی گرایی استناد می­کردند تأکید و افراط های ما هم در دفاع از جهانشمولی لازم بود اما در حال حاضر که چنین دیکتاتور های وجود ندارد و نظام بین المللی حقوق بشر تا حدودی قوام لازم را پیدا کرده است باید ادعاهای نسبی گرایی فرهنگی با نگاه بازتری بررسی شوند.[69]

 

 4.4. تفکیک بین حقوق بشر و حقوق شهروندی

راهکار دیگری که برای حل چالش جهانشمولی و نسبی گرایی مطرح شده عبارت است از تفکیک بین حقوقی که همه ابنای بشر می توانند داشته باشند (حقوق بشر) و حقوقی که تنها شهروندان می­توانند داشته باشند. حقوق دسته اول جهانشمول هستند اما حقوق شهروندی نسبی. این نظر حسب آنکه فهرست کوتاه یا مفصلی را برای حقوق بشر تنظیم کند می­تواند تعارض خفیف یا جدی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد ولی در هر حال، بیشترین مجال را برای نسبیت حقوق بشر فراهم می سازد.

ایراد این نظر آن است که معیاری برای تمایز حقوق بشر از حقوق شهروندیبدست نمی دهد. چه مرجعی در خصوص تعیین ماهیت این حقوق تصمیم می­گیرد؟ آیا مرجعی ملی تصمیم می­گیرد (برای مثال، در قالب قانون عادی یا حتی قانون اساسی) یا مرجعی بین­المللی؟ اگر پاسخ این باشد که مرجع ملی، در این صورت، اولاً این امکان وجود دارد که این مرجع تبعیض هایی ناروا مرتکب شود و از این اختیار خود سوء استفاده کند. برای مثال، حقوقی را که بر مبنای فرهنگ خاص فقط به افراد خاص تعلق می­گیرد (مثلاً فقط به مردان) در زمرة حقوق شهروندی آورد تا از ایرادهایی که نظام بین­المللی حقوق بشر نسبت به تبعیض آمیز بودن آن دارند مصون بماند.ثانیاً، عمل دولت در تعیین حقوق شهروندی، همانند سایر اعمال دولت، تابع نظارت های نظام بین المللی حقوق بشری خواهد بود. بنابراین، آنچه که به عنوان حقوق شهروندی تعیین می­شود باز تابع موازین بین­المللی حقوق بشر خواهد بود.

بنابراین، نظر مذکور، در صورتی قابل دفاع است که مرجعی بین المللی به صورت دموکراتیک، حقوق شهروندی را تعریف کند کما اینکه در برخی موارد چنین شده است؛ برای مثال، حقوق سیاسی مثل حق رأی، یا حقوق اقتصادی نظیر حق کار یا مالکیت به اتباع اختصاص یافته است. در غیر این صورت، با احتمال قوی برای سوء استفاده از نسبیت فرهنگی وجود دارد.

 

نتیجه

جنایت های آلمان نازی نشان داد که اگر حمایت از افراد و گروههای اقلیت به دولت ها واگذار شود - امری که پیش از ایجاد نظام بین المللی حقوق بشر وجود داشت- آنها ممکن است با توجیه های خاص، افراد یا گروههایی را شأن انسانی خود محروم ساخته و وحشیانه ترین اعمال و جنایات را در مورد آنها انجام دهند. از این رو، خارج کردن افراد از صلاحیت انحصاری دولت ها با توسل به حقوق بشر جهانشمول، عمدتاً برای جلوگیری از تکرار اعمال مشابه با اعمال نازی­ها بوده است. هر چند به گفته برخی محققان، این هدف صرفاً در حد انعکاس در اسناد باقی مانده و در عمل، جنایت های ضدبشری زیادی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا، آفریقا، آمریکا و آسیا واقع شده است و نظام حقوق بین الملل نتوانسته است مانع از شروع یا تداوم آنها شود.

بنابراین، حقوق بشر، طبق تعریف و هدف اولیه آن، حقوقی هستند که از افراد در برابر دولت ها حمایت می­کنند. مفروض این است که دولت ها محصول فرهنگ سیاسی جهانی شده هستند و ممکن است از قدرت خود علیه افراد در هر جای جهان که باشند سوءاستفاده کنند. از این رو، باید برخی اعمال را از جانب هر دولت و علیه هر فردی که باشد مورد حمایت قرار داد. از این امر به جهانشمولی حقوق بشر یاد شده است. هرگونه تغییر در هدف اولیه حقوق بشر (حمایت از افراد در برابر هر تهدید و نه تهدیدهای صرفاً دولتی) که به تغییر در فهرست اعمالی که از سوی دولت یا سایر اشخاص باید ترک شود (آزادی های منفی یا آزادی از دولت) یا انجام شود (آزادی های مثبت یا آزادی از مجرای دولت) به اختلاف نظرهایی در خصوص فهرست حقوق بشر و نحوة اعمال و اجرای آنها منجر می­شود و نسبیت در حقوق بشر را رقم می زند.

به طوری که مطالعه شواهد تاریخی نشان می­دهد اختلاف با جهانشمولی حقوق بشر از دو عامل مهم متأثر بوده است: عامل اول، سیاست و اراده معطوف به قدرت است که موجب گردیده تا برخی دولت ها، بویژه قدرت های بزرگ، در راستای منافع خود، حقوقی را جهانشمول یا نسبی قلمداد کنند یا گاهی جهانشمول و گاهی نسبی اعلام کنند و عامل دوم که گاهی به عنوان ابزاری برای توجیه عامل اول نیز مورد استفاده واقع شده است تأثیر انکارناپذیر تنوع فرهنگی بر فهم و اعمال و اجرای حقوق از جمله حقوق بشر است.

بدینسان، نسبیت هم در فهم حقوق بشر و فهرست آن وجود دارد و هم در اعمال و اجرا و تفسیر آن. اگر حقوق بشر را متشکل از نسل های سه گانه آن بدانیم نسبیت در فهم و فهرست عمدتاً از ناحیة دولت های لیبرالیستی و صنعتی است (چرا که با شناسایی حقوق بشر نسل های اول و دوم مخالف هستند). کشورهای غیرلیبرالیستی تنها در مورد حقوق مدنی و سیاسی آنهم در موارد معدود، نسبت به شناسایی حقوق بشر مخالفتی نداشته اند. اما این کشورها، از یک سو، در برابر حقوق فرعی مختلف و متعددی که عمدتاً در مقام تفسیر از حقوق مدنی و سیاسی از آنها استنباط شده و به کشورهای مذکور تحمیل می شود مخالفت دارند؛ برای مثال، همگی آزادی بیان را قبول دارند اما با تعریف خاصی که از محتوای آزادی بیان می­شود (برای مثال در قالب نظر تفسیری کمیته حقوق بشر) مخالفت می­کنند و از سوی دیگر، غالباً درصدد اعمال عرضی یا افقی حقوق بشر هستند، حقوق گروهی یا جمعی را شناسایی کرده و بر شناسایی تکالیف بشری نیز اصرار دارند. در واقع، کشورهای مختلف، برخی مشترکات و برخی تفاوت ها در زمینه شناسایی و اجرای حقوق بشر دارند.

طبیعی است اگر نقطه شروع در بررسی چالش جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر توجه به فلسفه وجودی حقوق بشر باشد باید به مشترکات جهانی فرهنگ ها توجه شود و ارزش هایی که نسبت به آنها اشتراک وجود دارد به عنوان حقوق بشر شناسایی و محترم شمرده شوند. این امر به تقویت جهانشمولی حقوق بشر می­انجامد و البته فهرست حقوق بشر جهانشمول را نیز محدود می­سازد. اما اگر نقطه شروع از فرهنگ ها باشد چون فرهنگ ها نسبی و پویا هستند لاجرم، تفاوت های فرهنگی برجسته خواهند شد و قلمرو نسبیت در حوزه حقوق بشر گسترش پیدا خواهد کرد. نکته مهم آن است که این تصمیم، خود غالباً ناشی از قدرت و سیاست تأثیر می پذیرد.

 

منابع

الف) فارسی

  1. افتخاری راد، امیرهوشنگ، پست مدرنیسم و حقوق بشر، در : مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل حقوق بشر (1381)، شرکت سهامی انتشار، 1383.
  2. انصاری، باقر، مبانی حقوق همبستگی، فصلنامه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، زمستان 1390 .
  3. انصاری، باقر، نقدهای مطرح علیه حقوق­همبستگی و پاسخ به آنها، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1391.
  4. پری، مایکل، آیا حقوق بشر جهانی است؟ چالش نسبی گرا و موضوعات مرتبط، در : حقوق بشر (نظریه ها و رویه ها)، تألبف و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380.
  5. سیدفاطمی، سیدمحمدقاری، قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی، نامه مفید، بهمن 1381 - شماره 33.
  6. ضیائی فر، محمدحسین، دفاع از جهانشمولی یا نسبی گرایی مفاهیم حقوق بشر، در : مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل حقوق بشر (1381)، شرکت سهامی انتشار، 1383.
  7. گروس الپیل، هکتور، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1382، شماره 38.
  8. مایکل فریمن، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوانفر، انتشارات هرمس، ناقد، 1387.
  9. وانگ تی یا، جهان سوم و حقوق بین‌الملل، ترجمة محسن محبی، مجلة حقوقی، سال 1366، شمارة هشتم.

 

ب) انگلیسی

  1. Booth, Ken, Three Tyrannies, in : Human Rights (Critical Concepts in Political Science), Editor-Richard Falk; Editor-Hilal Elver; Editor-Lisa Hajjar, Vol. 1, Routledge, 2008.
  2. Burke, Rolan, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, University of Pennsylvania Press, 2010.
  3. Donnelly, Jack, Cultural Relativism and Universal Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol.6, No.4, 1984.
  4. Donnelly, Jack, The Concept of Human Rights, London, Croom Helm, 1985.
  5. Donnelly, Jack, The Relative Universality of Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007.
  6. Douzinas, Costas, Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge-Cavendish, 2007.
  7. Eide, Asbjern, Interdependence and Indivisibility of Human Rights, in :Human Rights in Education, Science and Culture, Legal Development and Challenges, Edited by: Yvonne Donders and Vladimir Volodin, Ashgate, 2007.
  8. Evans, Tony, The Politics of Human Rights, A Global Perspective, London, Pluto Press, 2005.
  9. Follesdal, Andreas, Human Rights and Relativism, in: Real World Justice. Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions, A. Follesdal and T. W. Pogge, (eds.), The Netherlands, Springer, 2005.
  10.  Freeman, Michael, The Value and Values of Children’s Rights, in: The Human Rights of Children,From Visions to Implementation, Antonella Invernizzi and Jane Williams (Editotrs), Ashgate, 2011.
  11. Holzscheiter, Anna, Children’s Rights in International Politics, The Transformative Power of Discourse, Palgrave Macmillan, 2010.
  12. Iovane, Massimo, The Universality of Human Rights and the International Protection of Cultural Diversity: Some Theoretical and Practical Considerations, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 14, 2007.
  13. James, Stephen, Universal Human Rights, Origins and Development, New York, LFB Scholarly Publishing LLC, 2007,
  14. Madigan, Janet Holl, Truth, Politics, and Universal Human Rights, Palgrave Macmillan, 2007.
  15. Members of the Advisory Council on International Affairs, Universality of Human Rights and Cultural Diversity, No. 4, June 1998, The Netherlands, The Hague.
  16. Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human  Rights, Origins,  Drafing,  and  Intent, Universit of Pennsylvania  Press, 1999.
  17. Osiatynski, Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, 2009.
  18. Paul Dubinsky, Tracy Higgins, Michel Rosenfeld, Jeremy Waldron, and Ruti Teitel, What Is a Human Right? Universals and the Challenge of Cultural Relativism, Pace International Law Review, Vol. 11, Issue 1, Spring 1999.
  19. Reichert, Elisabeth, Human Rights: An Examination of Universalism and Cultural Relativism, Journal of Comparative Social Welfare,Vol. 22, No. 1, April 2006.
  20. Robert D. Sloane, Outrelativizing Relativism: A Liberal Defense of the Universality of International Human Rights, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 34, 2001.
  21. S. Preis,  Anna-Belinda, Human Rights as Cultural Practice An Anthropological Critique, Human Rights Quarterly, Volume 18, 1996.
  22. VanderWal, Koo, Collective Human Rights: a Western View,In: Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, The Editors:Jan Berting Peter R. Baehr J. Herman Burgers Cees Flinterman Barbara de Klerk Rob Kroes Cornelis A. van Minnen Koo VanderWal, Netherlands, Westport,1990.

 

 



* عضو هیأت علمی دانشکده­حقوق دانشگاه شهید­بهشتیEmail: B_ansari@sbu.ac.ir  

[1]  در این مقاله، متناظر با اصطلاح «جهانشمولی» که ناظر به موضوع است از اصطلاح «نسبیت» و متناظر با اصطلاح «جهانشمول گرایی» که ناظر بر طرفداران نظریه است از اصطلاح «نسبی گرایی» استفاده شده است.

[2]  به طوری که در این مقاله خواهیم دید در خلال دهه های 50 تا 70 میلادی، کشورهای جهان سوم مدعی جهانشمولی بودند اما از این دهه به بعد، این کشورها از مدعیان سرسخت نسبی گرایی شدند.

[3]  گروس الپیل، هکتور، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1382، شماره 38.

[4] Eide, Asbjern, Interdependence and Indivisibility of Human Rights, in :Human Rights in Education ,Science and Culture, Legal Development and Challenges, Edited by: Yvonne Donders and Vladimir Volodin, Ashgate, 2007, p.12.

[5]  Revised European Social Charter, adopted on 3 May 1996, entered into force 1 July 1999.

[6] Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, League of Arab States, entered into force March 15, 2008.

[7] colonial clause

[8]  بند 3 ماده 2 میثاق مذکور می­گوید: کشورهای در حال توسعه با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می توانند تعیین کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را دربارۀ اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.

[9] strong relativism

[10] weak relativism

[11] Donnelly, Jack, Cultural Relativism and Universal Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol.6, No.4, 1984, p.401.

[12] James, Stephen, Universal Human Rights, Origins and Development, New York, LFB Scholarly Publishing LLC, 2007, p.68.

[13] James, Stephen, Op.cit., pp. 117-125.

[14] James, Stephen, Op.cit., p.85.

[15] American Anthropological Association’s (AAA) statement (1947)

[16] S. Preis,  Anna-Belinda, Human Rights as Cultural Practice An Anthropological Critique, Human Rights Quarterly, Volume 18, 1996,pp. 286-87.

[17] Osiatynski, Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, 2009, pp. 147-48.

[18] Burke, Rolan, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, University of Pennsylvania Press, 2010, p. 116.

[19] Ibid, p. 117.

[20]John Humphrey

[21] Burke, Rolan, Op.cit., p. 117.

[22] Ibid, p. 115.

[23] Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights, Origins, Drafting, and Intent, Universit of Pennsylvania Press, 1999, pp.316-18.

[24] پس از جنگ جهانی دوم، گروه زیادی از مستعمرات به استقلال رسیدند: 11 کشور در 5 سال اول پس از جنگ، 8 کشور در سالهای 1950 تا 1959، 44 کشور در سال های 1960 تا 1969، 24 کشور در سال های 1970 تا 1980 و دو کشور در سال های 1980 به بعد. در میان این 89 کشور جدیدالتأسیس، 48 کشور یا بیش از نیمی از آنها از افریقا، 22 کشور یا حدود یک چهارم آنها از آسیا، 10 کشور از آمریکای لاتین، 9 کشور از اقیانوسیه و بالاخره یک کشور از اروپا بوده‌اند. سازمان ملل در تاریخ تأسیس، 51 عضو اصلی داشت که از بین آنها 20 کشور متعلق به امریکای لاتین و فقط 8 کشور از آسیا و 3 کشور از افریقا بودند. بعد از پیدایش متوالی کشورهای جدید متعاقب جنگ جهانی دوم، عضویت در سازمان ملل نیز اجباراً افزایش یافت. در سال 1960 که نقطه عطفی در جنبش ضداستعماری به‌شمار می‌رود، 17 کشور جدید به سازمان ملل وارد شدند که از آنها، یک کشور از آسیا بوده و 16 کشور از آفریقا. تا پایان سال 1960، اعضای سازمان مذکور به 127 کشور بالغ گردیدند که 59 کشور یا 5/46% کل آنها از جمله کشورهای جدیدالاستقلال بوده‌اند. (ر.ک.:  وانگ تی یا، جهان سوم و حقوق بین‌الملل، ترجمة محسن محبی، مجلة حقوقی، سال 1366، شمارة هشتم، صص 111-106).

[25]  برخی اندیشمندان، عملکرد اعلامیه هلسینگی را به عملکرد اسب تراوا تشبیه می کنند. با این اعلامیه، غرب، مرزهای جدید شوروی را که شامل برخی کشورهای اشغال شده نیز می شد به رسمیت شناخت با این شرط که شوروی نیز اجازه دهد کنترل و نظارت های بین المللی بر رعایت موازین حقوق بشری در  آن کشورها اعمال شود. نهایتاً اعمال موازین حقوق بشری، به استقلال این کشورها منجر شد و شوروی را متلاشی کرد.

[26] Burke, Rolan, Op.cit., pp. 139-40.

[27] VanderWal, Koo, Collective Human Rights: a Western View,In: Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, The Editors:Jan Berting Peter R. Baehr J. Herman Burgers Cees Flinterman Barbara de Klerk Rob Kroes Cornelis A. van Minnen Koo VanderWal, Netherlands, Westport,1990, PP.87-88.

[28]   ر.ک.: انصاری، باقر، مبانی حقوق همبستگی، فصلنامه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، زمستان 1390 ؛ انصاری، باقر، نقدهای مطرح علیه حقوق­همبستگی و پاسخ به آنها، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1391.

[29]  نفی روایت های کلان در جهان و دفاع از کثرت گرایی و نسبی گرایی از مهمترین مشخصه های پست مدرن ها است. از نظر اینان، اعلامیه جهانی حقوق بشر یک روایت کلان بود چرا که حقوق بشر مورد نظر آن، گرته برداری شده از یک «مرد بورژوای سفید پوست» به عنوان الگویی برای کل بشریت است. به نظر اینان، فرهنگ که پایه و مبنای حقوق است کل گرا نیست بلکه متکثر است. بنابراین، حقوق بشر نمی تواند جهانی محسوب شود بلکه باید بجای اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه های حقوق بشر نوشت( ر.ک.: افتخاری راد، امیرهوشنگ، پست مدرنیسم و حقوق بشر، در : مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل حقوق بشر (1381)، شرکت سهامی انتشار، 1383،صص 34-35).

[30] اجتماع­گرایان معتقدند که فردیت و اتونومی افراد در دلِ اجتماع تعریف می شود و رقم می خورد نه در خلاء. از نظر جامعه شناسی، هویّت افراد جنبة اکتسابی دارد و از مجرای مشارکت اجتماعی حاصل می شود نه اینکه آنگونه که لیبرال ها معتقدند نفس الامری و خودساخته باشد. اجتماع نقش مهمی در شکل­گیری هویّت فردی دارد و انتخاب های فردی اگرچه نه به طور کامل، اما عمیقاً تحت تأثیر روابط افراد با دیگر اعضای اجتماع قرار دارد. فرد نمی تواند از سلطه و کنترلی که فرهنگش، میراثش و محیطش بر او دارد رهایی یابد ( Breslin, Beau, The Communitarian Constitution The Johns Hopkins University Press, 2004, pp.36-7) بنابراین، مجهز بودن انسان به قوة تنظیم برنامه زندگی و زندگی کردن بر اساس آن، از نظر جامعه شناسی قابل قبول نیست. زیرا لازمة تنظیم برنامة زندگی این است که فرد قبلاً به اتونومی فردی دست یافته باشد. دستیابی به این امر، همانطور که قبلاً گفته شد تابع شرایط پیچیدة فرهنگی، اجتماعی و بومشناختی است که عدم توجه به آنها، قابلیت فرد برای تنظیم برنامة منسجم جهت زندگی اش را مخدوش می سازد( Benton,Ted, Do we need rights? If so, what sort?, in  Rights, Sociological perspectives, Edited by Lydia Morris, Routledge ,2006,p.24  )

[32] Booth, Ken, Three Tyrannies, in : Human Rights (Critical Concepts in Political Science), Editor-Richard Falk; Editor-Hilal Elver; Editor-Lisa Hajjar, Vol. 1, Routledge, 2008, pp.124-129.

[33]  گروس الپیل، هکتور، پیشین،ص250.

[34] tacit consent

[35] See: Follesdal, Andreas, Human Rights and Relativism, in: Real World Justice. Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions, A. Follesdal and T. W. Pogge, (eds.), The Netherlands, Springer, 2005, pp.265-66.

[36] Madigan, Janet Holl, Truth, Politics, and Universal Human Rights, Palgrave Macmillan, 2007, p.17.

[37] Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 1989, p.17.

[38] human nature

[39] pre-social

[40] conventional

[41] Donnelly, Jack, The Concept of Human Rights, London, Croom Helm, 1985, pp. 32–34.

[42] Madigan, Janet Holl, Op.cit., pp.21-25.

[43] Ibid, p.23.

[44] being right

[45] having right

[46] Robert D. Sloane, Outrelativizing Relativism: A Liberal Defense of the Universality of International Human Rights, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 34, 2001, pp.557-58.

[47] Ontological individualism

[48] Value  individualism

[49]  در نظام لیبرالیستی برای اینکه ادعایی حق محسوب شود اولاً باید به آستانة لازم برای تبدیل شدن به حق رسیده باشد : از یک سو، تنها برای حمایت از ادعاهای مهم می­توان به حق متوسل شد و از سوی دیگر، اگر تحقق یک ادعا بدون نیاز به حق شناختن آن میسر باشد (تهدید جدی علیه آن وجود نداشته باشد) ضرورتی ندارد در قالب حق مطرح شود. ثانیاً، ادعاهای را می­توان حق محسوب کرد که واجد چند ویژگی باشند. هر ادعایی را که فاقد یکی از این ویژگی­ها باشد نمی­توان حق نامید. برخی نویسندگان از این شرایط به عناصر حق یاد کرده اند برخی به ارکان حق. همچنین برخی سه شرط و بعضی نیز چهار شرط برای حق قایل شده اند که عبارتند از: داشتن موضوع معلوم و قابل تخصیص به فرد، داشتند دارندة یا ذینفع مشخص، داشتن متعهد مشخص و شناسایی اجتماعی (شرط مورد اختلاف) (ر.ک.: انصاری، باقر، نقدهای مطرح علیه حقوق­همبستگی و پاسخ به آنها، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1391، صص 185-86 ).

[50] Rights are prior to goods

[51] Madigan, Janet Holl, Op.cit., pp.37-38.

[52]   ر.ک.: پری، مایکل، آیا حقوق بشر جهانی است؟ چالش نسبی گرا و موضوعات مرتبط، در : حقوق بشر (نظریه ها و رویه ها)، تألبف و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380، صص 126-156.

[53] Freeman, Michael, Universal Rights and Particular Cultures, pp. 45-50.

[54]  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 4 November 1950 , entered into force Sept. 3, 1953.

[55]  American Declaration of the Rights and Duties of Man, adopted on 2 May 1948.

[56] American Convention on Human Rights, adopted on 22 November 1969, entered into force July 18, 1978.

[57]  Additional Protocol of San Salvador to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—‘Protocol of San Salvador’, adopted on 17 November 1988, entered into force 16 November 1999.

[58]  African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted on 26 June 1981, entered into force 21 October 1986.

[59] Freeman, Michael, The Value and Values of Children’s Rights, in: The Human Rights of Children,From Visions to Implementation, Antonella Invernizzi and Jane Williams (Editotrs), Ashgate, 2011, p. 27.

[60] Holzscheiter, Anna, Children’s Rights in International Politics, The Transformative Power of Discourse, Palgrave Macmillan, 2010,  pp.88-89.

[61] برای مثال، پس از تصویب کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با ۹ اصل از اصول قانون اساسی و تعارض با ضروریات اسلام چون ارث، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات رد کرد و طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام داشت موارد خلاف شرع و مغایرت با قانون اساسی کنوانسیون بسیار زیاد است به طوری که شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون در موارد تحفظ به حکم بند ۲ ماده ۲۸ آن پذیرفته نیست. به علاوه شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون با اهداف منظور در آن سازگار نیست و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد آن در موارد مورد تحفظ میشود. لذا تجویز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲ و ۳ (بندهای ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.

[62]  گروس الپیل، هکتور، پیشین.

[63]  سیدفاطمی، سیدمحمدقاری، قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی، نامه مفید، بهمن 1381،  شماره 33، ص 19.

[64] absolute rights

 [65]  برای مثال، اعضای شورای مشورتی راجع به امور خارجی هلند، این راهکار را به دولت هلند پیشنهاد داده است (Members of the Advisory Council on International Affairs, Universality of Human Rights and Cultural Diversity, No. 4, June 1998, The Netherlands, The Hague) .

[66] مایکل فریمن، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوانفر، انتشارات هرمس، ناقد، 1387، صص 147-48.

[67] Paul Dubinsky, Tracy Higgins, Michel Rosenfeld, Jeremy Waldron, and Ruti Teitel, What Is a Human Right? Universals and the Challenge of Cultural Relativism, Pace International Law Review, Vol. 11, Issue 1, Spring 1999, pp.135-37.

[68] Functional approach

[69] See: Donnelly, Jack, The Relative Universality of Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007.

 

الف) فارسی

  1. افتخاری راد، امیرهوشنگ، پست مدرنیسم و حقوق بشر، در : مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل حقوق بشر (1381)، شرکت سهامی انتشار، 1383.
  2. انصاری، باقر، مبانی حقوق همبستگی، فصلنامه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، زمستان 1390 .
  3. انصاری، باقر، نقدهای مطرح علیه حقوق­همبستگی و پاسخ به آنها، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1391.
  4. پری، مایکل، آیا حقوق بشر جهانی است؟ چالش نسبی گرا و موضوعات مرتبط، در : حقوق بشر (نظریه ها و رویه ها)، تألبف و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380.
  5. سیدفاطمی، سیدمحمدقاری، قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی، نامه مفید، بهمن 1381 - شماره 33.
  6. ضیائی فر، محمدحسین، دفاع از جهانشمولی یا نسبی گرایی مفاهیم حقوق بشر، در : مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل حقوق بشر (1381)، شرکت سهامی انتشار، 1383.
  7. گروس الپیل، هکتور، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1382، شماره 38.
  8. مایکل فریمن، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوانفر، انتشارات هرمس، ناقد، 1387.
  9. وانگ تی یا، جهان سوم و حقوق بین‌الملل، ترجمة محسن محبی، مجلة حقوقی، سال 1366، شمارة هشتم.

 

ب) انگلیسی

  1. Booth, Ken, Three Tyrannies, in : Human Rights (Critical Concepts in Political Science), Editor-Richard Falk; Editor-Hilal Elver; Editor-Lisa Hajjar, Vol. 1, Routledge, 2008.
  2. Burke, Rolan, Decolonization and the Evolution of International Human Rights, University of Pennsylvania Press, 2010.
  3. Donnelly, Jack, Cultural Relativism and Universal Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol.6, No.4, 1984.
  4. Donnelly, Jack, The Concept of Human Rights, London, Croom Helm, 1985.
  5. Donnelly, Jack, The Relative Universality of Human Rights, Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007.
  6. Douzinas, Costas, Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge-Cavendish, 2007.
  7. Eide, Asbjern, Interdependence and Indivisibility of Human Rights, in :Human Rights in Education, Science and Culture, Legal Development and Challenges, Edited by: Yvonne Donders and Vladimir Volodin, Ashgate, 2007.
  8. Evans, Tony, The Politics of Human Rights, A Global Perspective, London, Pluto Press, 2005.
  9. Follesdal, Andreas, Human Rights and Relativism, in: Real World Justice. Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions, A. Follesdal and T. W. Pogge, (eds.), The Netherlands, Springer, 2005.
  10.  Freeman, Michael, The Value and Values of Children’s Rights, in: The Human Rights of Children,From Visions to Implementation, Antonella Invernizzi and Jane Williams (Editotrs), Ashgate, 2011.
  11. Holzscheiter, Anna, Children’s Rights in International Politics, The Transformative Power of Discourse, Palgrave Macmillan, 2010.
  12. Iovane, Massimo, The Universality of Human Rights and the International Protection of Cultural Diversity: Some Theoretical and Practical Considerations, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 14, 2007.
  13. James, Stephen, Universal Human Rights, Origins and Development, New York, LFB Scholarly Publishing LLC, 2007,
  14. Madigan, Janet Holl, Truth, Politics, and Universal Human Rights, Palgrave Macmillan, 2007.
  15. Members of the Advisory Council on International Affairs, Universality of Human Rights and Cultural Diversity, No. 4, June 1998, The Netherlands, The Hague.
  16. Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human  Rights, Origins,  Drafing,  and  Intent, Universit of Pennsylvania  Press, 1999.
  17. Osiatynski, Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, 2009.
  18. Paul Dubinsky, Tracy Higgins, Michel Rosenfeld, Jeremy Waldron, and Ruti Teitel, What Is a Human Right? Universals and the Challenge of Cultural Relativism, Pace International Law Review, Vol. 11, Issue 1, Spring 1999.
  19. Reichert, Elisabeth, Human Rights: An Examination of Universalism and Cultural Relativism, Journal of Comparative Social Welfare,Vol. 22, No. 1, April 2006.
  20. Robert D. Sloane, Outrelativizing Relativism: A Liberal Defense of the Universality of International Human Rights, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 34, 2001.
  21. S. Preis,  Anna-Belinda, Human Rights as Cultural Practice An Anthropological Critique, Human Rights Quarterly, Volume 18, 1996.
  22. VanderWal, Koo, Collective Human Rights: a Western View,In: Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, The Editors:Jan Berting Peter R. Baehr J. Herman Burgers Cees Flinterman Barbara de Klerk Rob Kroes Cornelis A. van Minnen Koo VanderWal, Netherlands, Westport,1990.