تأملی بر نظریۀ گزینش حسابگرانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رفتارهای خود در بسترهای مختلف به دنبال کسب حداکثر سود هستند. تبلور این نظریه در قلمرو حقوق کیفری موجب شکل‌گیری این ایده می‌شود که تصمیمات جنایی محصول نهایی تفکّر بزهکاران بالقوه است. از این‌رو بزهکاران با تحلیل‌های هزینه- فایده و کسب حداکثر سود در قبال کم‌ترین هزینه‌ها، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. در این رویکرد، بزهکاران به‌مثابه کنش گران اقتصادی، با سامان‌دهی تصمیمات خویش، در پی آنند تا با ارتکاب جرم به بیشترین لذّت دست یابند.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. به‌منظور تبیین دقیق نظریۀ گزینش حسابگرانه، با استفاده از روش نمونۀ پژوهی، با تعدادی از بزهکاران بافت سنّتی شهر مشهد، مصاحبه‌های عمیقی به عمل آمد. انجام مصاحبه با بزهکاران و تحلیل یافته‌های حاصل از مطالعات میدانی، جهت بررسی تطابق این نظریه با واقعیات پدیده‌های بزهکارانه صورت گرفته است.
یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد، امعان نظر به برخی جرائم و بزهکاران از قلمرو عام نظریۀ گزینش حسابگرانه می‌کاهد. ازاین‌رو جرائم جنسی، جرائم خشونت‌بار و جرائم مبتنی بر نفرت ازجمله جرائمی است که این نظریه در مورد آن‌ها صادق نیست. بر اساس نوع بزهکاران نیز، بزهکاران یقه آبی، مجانین و اطفال از شمول این نظریه خارج می‌شوند. از طرفی تبیین نظریۀ گزینش حسابگرانه در پرتو گفتمان فقه امامیّه با تکیه‌بر پیامدهای دنیوی و اخروی ارتکاب جرم، جلوه‌ای جامع‌تر از این الگو را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


تأملی بر نظریۀ گزینش حسابگرانه

بنیان‌ها و قلمرو

غلامحسین الهام[1]

حمیدرضا دانش ناری[2]

چکیده

نظریۀ گزینش حسابگرانه که ریشه در اصول علم اقتصاد دارد، بر این باور است که افراد به‌سان تاجران اقتصادی، در رفتارهای خود در بسترهای مختلف به دنبال کسب حداکثر سود هستند. تبلور این نظریه در قلمرو حقوق کیفری موجب شکل‌گیری این ایده می‌شود که تصمیمات جنایی محصول نهایی تفکّر بزهکاران بالقوه است. از این‌رو بزهکاران با تحلیل‌های هزینه- فایده و کسب حداکثر سود در قبال کم‌ترین هزینه‌ها، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. در این رویکرد، بزهکاران به‌مثابه کنش گران اقتصادی، با سامان‌دهی تصمیمات خویش، در پی آنند تا با ارتکاب جرم به بیشترین لذّت دست یابند.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. به‌منظور تبیین دقیق نظریۀ گزینش حسابگرانه، با استفاده از روش نمونۀ پژوهی، با تعدادی از بزهکاران بافت سنّتی شهر مشهد، مصاحبه‌های عمیقی به عمل آمد. انجام مصاحبه با بزهکاران و تحلیل یافته‌های حاصل از مطالعات میدانی، جهت بررسی تطابق این نظریه با واقعیات پدیده‌های بزهکارانه صورت گرفته است.

یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد، امعان نظر به برخی جرائم و بزهکاران از قلمرو عام نظریۀ گزینش حسابگرانه می‌کاهد. ازاین‌رو جرائم جنسی، جرائم خشونت‌بار و جرائم مبتنی بر نفرت ازجمله جرائمی است که این نظریه در مورد آن‌ها صادق نیست. بر اساس نوع بزهکاران نیز، بزهکاران یقه آبی، مجانین و اطفال از شمول این نظریه خارج می‌شوند. از طرفی تبیین نظریۀ گزینش حسابگرانه در پرتو گفتمان فقه امامیّه با تکیه‌بر پیامدهای دنیوی و اخروی ارتکاب جرم، جلوه‌ای جامع‌تر از این الگو را ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: گزینش حسابگرانه، فقه امامیه، جرائم جنسی، جرائم خشونت‌بار، بزهکاران یقه آبی.

 

 

 

مقدمه

نظریۀ گزینش حسابگرانه[3] یکی از نظریاتی است که در پی تبیین و تحلیل کنش‌های رفتاری در بسترهای مختلف علوم انسانی است. در این بستر، انسان‌ها، کنش گرانی هستند که بر اساس اصالت سود و کسب حداکثر فایده، رفتارهای خویش را تنظیم می‌نمایند. راهبرد اصلی این نظریه، تکیه ‌بر ساز وکارهایی است که حداکثر منافع را در قبال کمترین هزینه برای انسان‌ها به ارمغان آورد. این نظریه که ریشه در افکار اقتصاد دانان کلاسیک دارد، انسان‌ها را به ‌مثابه کنش گران اقتصادی[4] در نظر می‌گیرد. در این مفهوم، انسان در پی انجام رفتاری است که منافع بیشتری را برای وی به همراه داشته باشد. بر اساس اصول کلّی این نظریه، تمامی انسان‌ها موجوداتی هدفمند هستند و سلایق خود را بر اساس درجۀ اهمیت، رتبه‌بندی می‌نمایند. از طرفی بهترین گزینش، زمانی حاصل می‌شود که راهبرد اتخاذی منجر به حداکثر سود شود، اصل حداکثر سود و حداقل هزینه متأثر از علم اقتصاد در دیگر رشته‌های علوم انسانی ازجمله علوم سیاسی، علوم اجتماعی، جغرافیا، حقوق و ... نیز مطرح می‌گردد. ژرمی بنتام[5] فیلسوف انگلیسی بر اساس نظریۀ اصالت لذّت، نظریۀ گزینش حسابگرانه را در قلمرو حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نظریۀ بنتام که ریشه در جرم‌شناسی کلاسیک[6] دارد، بزهکاران با توجّه به رویکردهای هزینه- فایده[7] روی به ‌سوی پدیده‌های مجرمانه می‌آورند. بر این اساس چنانچه بزهکاران، منافع حاصل از ارتکاب جرم را بیشتر از هزینه‌های آن برآورد نمایند، به‌سوی ارتکاب جرم سوق پیدا می‌کنند و در نقطۀ مقابل چنانچه هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم بیشتر از منافع آن باشد، از ارتکاب جرم انصراف می‌دهند. بنابراین بر اساس این نظریه، بزهکاران به‌مثابه کنش گران اقتصادی در پی به دست آوردن حداکثر سود در قبال کم‌ترین هزینه می‌باشند. بر اساس افکار بنتام و پس‌ازآن، گاری بیکر[8] اقتصاددان قرن هفدهم، بزهکار فردی است هدفمند و ورود وی به دنیای مجرمیت جهت کسب حداکثر سود است. پیش‌فرض بنیادین در این نظریه آن است که بزهکار با توجّه به منافع و هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت می‌کند.

این پژوهش بر آن است تا با شناسایی دقیق مفهوم نظریۀ گزینش حسابگرانه، این نظریه را بر اساس نوع بزه و بزهکاران مورد ارزیابی قرار داده و در پایان نظریۀ گزینش حسابگرانه را در پرتو گفتمان فقه امامیه مورد تحلیل قرار دهد. در پایان نیز برآمد حاصل از این نوشتار ارائه می‌گردد.

 

مبحث نخست: تبیین نظریه گزینش حسابگرانه

نظریۀ گزینش حسابگرانه نشأت‌گرفته از افکار فایده باورانی چون بکاریا[9] و بنتام است. بکاریا در رسالۀ جرائم و مجازات‌ها[10] بر این باور است که انسان‌ها حسابگرند. بنتام نیز در کتاب اصول اخلاقی و قانون‌گذاری معتقد است، بزهکاران بالقوه، هزینه‌ها و فواید حاصل از ارتکاب جرم را قبل از ارتکاب بزه محاسبه می‌نمایند.(گربر وجانسون،2007: 248)[11] .

این ایده که انسان‌ها با انگیزۀ کسب حداکثر سود، اعمال خود را سامان می‌دهند، ریشه در اصول علم اقتصاد دارد. گری بیکر برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد معتقد است که جز در موارد استثنایی چون بزهکاران مجنون، دیگر بزهکاران با سنجش هزینه‌ها و فواید ارتکاب جرم و به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه- فایده به ‌سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد.( سیگل،2011: 84)[12] آدام اسمیت[13] اقتصاددان اسکاتلندی قرن هفدهم نیز نظریه‌های اقتصادی خویش را بر اساس نظریۀ گزینش حسابگرانه تبیین می‌کند. وی معتقد است انسان‌ها به‌واسطۀ نیروی عقلانی و بر اساس سلایق شخصی، قادرند حداکثر سود را در روابط اجتماعی و اقتصادی خویش به دست آورند(اومس،2000: 3)[14]. نظریۀ گزینش حسابگرانه در بسترهای علوم اجتماعی نیز بر این پیش‌فرض استوار است که کنش گران اجتماعی با تمرکز بر فواید حاصل از ارتباط با دیگران، به دنبال کسب حداکثر سود هستند(هدستورم،2004: 6)[15]. بنابراین در قلمرو حقوق کیفری، نقطۀ آغازین نظریۀ گزینش حسابگرانه، معقول و محاسبه‌گر پنداشتن بزهکاران است. بر این اساس رفتارهای مجرمانه محصول نهایی تصمیمات حسابگرانۀ بزهکاران است. بنابراین جرم محصول انتخاب افراد است و تصمیمات جنایی محصول محاسبه به شمار می‌آیند. در این نظریه، بزهکار به‌عنوان یک انسان حسابگر و معقول ترسیم و مطالعه می‌شود. بنابراین رفتارهای جنایی در این بستر، محصول تفکّر و برنامه‌ریزی دقیق بزهکاران است. رویه‌های حسابگرانه، نه‌تنها تصمیم به ارتکاب جرم را از جنبۀ عوامل شخصی[16] موردبررسی قرار می‌دهد، بلکه عوامل وضعی[17] را نیز موردتوجّه قرار می‌دهند. عوامل شخص ناظر بر اهداف خاص بزهکار چون کسب مال، انتقام و ... است. عوامل وضعی نیز آماج مناسب، تدابیر امنیتی اتخاذی توسط بزهکار و احتمال حضور نیروهای پلیس را دربرمی گیرد. بر این اساس بزهکار قبل از ارتکاب جرم با سنجش متغیرهای مختلفی چون احتمال موفقیت، احتمال تعقیب، شدّت کیفر احتمالی، احتمال عفو و ... به ‌سوی ارتکاب جرم حرکت خواهد کرد. از این‌رو چنانچه منافع حاصل از ارتکاب جرم بیش از هزینه‌های آن باشد، بزهکاران بالقوه[18]، آماج مناسب[19] را قربانی اعمال خود می‌نمایند.

بنابراین بزهکاران قبل از ارتکاب جرم، به‌طور نظام‌مند عمل می‌کنند. شرط ورود بزهکاران به دنیای جرم، کسب منافع بالا با خطر پایین است. در مقابل بزهکاران بالقوه با سنجش احتمال تعقیب و محکومیت، ترس از پیامدهای کیفر، احساس شرم و گناه و ... از ارتکاب جرم انصراف خواهند داد. با توجّه به مطالب فوق، می‌توان عناصر بنیادی[20] نظریۀ گزینش حسابگرانه را تبیین نمود.

 

 

بند اول- ارزیابی خطرات جرم: بر اساس این رویکرد، بزهکاران بالقوه پیش از ارتکاب جرم با تحلیل‌های ریسک محور،[21] میزان خطرات احتمالی ناشی از ارتکاب بزه را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت بالا بودن میزان خطرات، از ورود به دنیای مجرمیت پرهیز می‌نمایند. بزهکاران بالقوه در ارزیابی‌های ریسک محور، شاخص‌های مختلفی را در نظر می‌گیرند که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماییم.

الف- احتمال کشف جرم: بر اساس این شاخص، بزهکاران با ارزیابی میزان احتمال کشف جرم، به پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. چنانچه بزهکاران قادر باشند جرائم موردنظر خود را در قالب جرائم آپارتمانی[22] مرتکب شوند، احتمال کشف پایین آمده و بزهکاران با سنجش هزینه- فایده به ‌سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند نمود. در عوض چنانچه جرم ارتکابی، ازجملۀ جرائم خیابانی[23] باشد، به نظر می‌رسد احتمال کشف جرم افزایش یابد.

ب- احتمال تعقیب: بزهکاران با استفاده از تحلیل‌های هزینه- فایده احتمال تعقیب جرم ارتکابی توسط کنش گران عدالت کیفری[24] را مورد بررسی قرار می‌دهند. چنانچه احتمال تعقیب به دلایلی چون رؤیت پذیری جرم[25]، گشت‌های مراقبتی پلیسی و ... بالا باشد، بزهکاران از ارتکاب جرم انصراف می‌دهند و در عوض چنانچه احتمال تعقیب پایین باشد، بزهکاران بالقوه با انتخاب آماج مناسب، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند.

ج- احتمال محکومیت: در این رویکرد، بزهکاران به ‌مثابه کنش گران اقتصادی در پی آنند تا باوجود ارتکاب جرم، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه نگردند. ازاین‌رو بزهکاران غالباً در پی آنند تا در بستری مرتکب جرم گردند که از حیث ادلۀ اثبات جنایی[26]، بزه دیده را با چالش مواجه سازند. بر این اساس بزه دیده، با اعلام شکایت، قادر به اثبات جرم ارتکابی نخواهد بود و متهم با کسب منافع حاصل از ارتکاب جرم، از بهای پرداختی آن می‌گریزد. یکی دیگر از تحلیل‌های هزینه- فایده در این بستر، شناسایی مناسبت‌های عفو، توسط بزهکاران پایدار است. این مجرمین با توجّه به زمان مناسب‌های عفو، زمان ارتکاب جرم خویش را تنظیم می‌نمایند. بر این اساس مجرمین با کسب منافع حاصل از جرم، تن به حبس‌های کوتاه‌مدت داده و پس از عفو احتمالی، از منافع حاصل از ارتکاب جرم استفاده می‌نمایند.

 

بند دوم- ارزیابی آماج جرم: بر اساس این شاخص، بزهکاران پیش از ارتکاب جرم، با تحلیل‌های هزینه- فایده آماج جرم را مورد شناسایی قرار می‌دهند و در صورت وجود شرایط مناسب در آماج جرم به‌سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند نمود. بزهکاران بالقوه در ارزیابی‌های آماج محور، شاخص‌های مختلفی را در نظر می‌گیرند که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

الف- آماج مناسب: یکی از شاخص‌های مهم بزهکاران در تحلیل‌های آماج محور، انتخاب آماج مناسب است. بر اساس این رویکرد، بزهکاران با انتخاب افراد آسیب‌پذیر، ناتوان جسمی و روانی، بی‌سوادان، مهاجران و مکان‌های بدون محافظ، در پی ارتکاب رفتارهای مجرمانه علیه آنان برمی‌آیند. دلیل اصلی گرایش بزهکاران بالقوه به این افراد، سهولت ارتکاب جرم علیه آنان است. بزهکاران بالقوه با تحلیل‌های آماج محور و استفاده از سازوکارهای حسابگرانه به این امر واقف می‌گردند که انتخاب ناتوانان و مکان‌های بدون محافظ به‌مثابه آماج جرم، خطرات کمتری را برای آنان به همراه خواهد داشت.

ب- کنترل‌های پلیسی در محل حضور آماج: بر اساس این رویکرد، چنانچه گشت‌های انتظامی در محل حضور آماج جرم، وجود داشته باشد، بزهکاران با تحلیل‌های هزینه- فایده از ارتکاب جرم انصراف می‌دهند و در مقابل فقدان کنترل‌های پلیسی، بزهکاران بالقوه را تشویق به ارتکاب جرم می‌نماید. در این رویکرد، بزهکاران با تحلیل‌های ترکیبی آماج محور و ریسک محور (احتمال کشف جرم) به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت می‌نمایند.

ج- سهولت دسترسی به آماج: این رویکرد که بیشتر ناظر بر اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی[27] است، بر این باور است که وجود محافظ، درب‌های الکترونیکی، وجود قفل‌های خاص که تنها در مقابل لمس ساکنان آن مکان، حساس است و ... باعث می‌شود، بزهکار به‌سختی به آماج جرم دسترسی پیدا کند. ازاین‌رو بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم از طریق اتخاذ پیشگیری وضعی، ممکن است بزهکار بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف سازد. در مقابل سهولت دسترسی به آماج جرم، محرّکی برای بزهکاران بالقوه به‌حساب می‌آید.

 

بند سوم- ساختار مجرمیت[28]: ارزیابی تجربیات شخصی[29]: بزهکاران بالقوه پیش از ارتکاب جرم و با توجّه به ساخت مجرمیت با ملاک قرار دادن تجربیات شخصی خود، به پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. توجّه به رویکردهای هزینه- فایده، این نتیجه منطقی را در پی دارد که بزهکاران به‌ سوی جرائمی پیش روند که سابقۀ ارتکاب آنان را داشته‌اند. بر این اساس بزهکاران با وجود تجربیات شخصی در ارتکاب یک جرم و کسب مهارت لازم، شیوه‌های مختلف ارتکاب جرم و راه‌های گریز از خطرات ممکن را دریافته‌اند.

بر این اساس بزهکاران با توجّه به منافع و هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم، با ملاک قرار دادن تجربیات شخصی خود به ‌سوی پدیده‌های مجرمانه‌ای می‌روند که سابقۀ ارتکاب آنان را داشته‌اند.

حال با تبیین نظریۀ کلاسیک گزینش حسابگرانه، کارکرد این نظریه را در جرم‌شناسی مدرن[30] مورد بررسی قرار می‌دهیم. در سیر تحوّل حقوق کیفری، اندیشمندان جنبش‌های مختلفی را به‌عنوان رویکرد غالب مدنظر قرار داده‌اند. در دوره کلاسیک حقوق کیفری و متأثر از نظریۀ گزینش حسابگرانه، رویکرد غالب، رویکرد، بزه محوری[31] بود. اساس این رویکرد بر سزا دهی[32] و بازدارندگی[33] استوار بود. شکست تدابیر سزا گرایانه، سکولار شدن حقوق کیفری[34] و نیز تفکرات جرم شناختی موجب چیرگی رویکرد بزهکار محور[35] گردید. به‌تبع تغییر رویکرد بزه محوری به بزهکار محوری، عدالت بازپرورانه[36] جانشین عدالت استحقاقی[37] گردید. اما با آغاز دهۀ 70 میلادی مارتینسون[38] با انتشار مقالۀ «چه چیز کارساز می‌افتد»[39]، نشان داد که برنامه‌های اصلاح و بازپذیرسازی بزهکاران با شکست مواجه گردیده است.(گربر وجانسون،2007: 248) پژوهش‌های جرم شناسانۀ دهۀ 70 میلادی نیز ناکارآمد بودن نظام اصلاح و تربیت را اثبات نموده است. در سال 1974 در نیویورک گروهی از محققان اعلام نمودند که با استثنائاتی جزئی و ناچیز، تلاش‌ها برای باز پذیری، هیچ‌گونه تأثیری بر پیشگیری از تکرار جرم نداشته است. (غلامی، 1378: 9) بنابراین با ظهور افکار سزاگرایانه و جنبش بازگشت به کیفر در دهۀ 70 خصوصاً تفکّر «هیچ‌چیز مؤثر نیست»[40]، نظریۀ گزینش حسابگرانه، حیات نوینی یافت. ازآن‌پس، این اندیشه تقویت شد که بزهکار فردی است که باملاحظه‌های سودجویانه به فعالیت‌های مجرمانه روی می‌آورد و ازاین‌رو مستحق کیفر است. اوج این تفکّر در کتاب «تفکّری در مورد جرم»[41]ویلسون[42] مشاهده می‌شود. وی در تبیین جنبش بازگشت به کیفر، احیای سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه[43] را ناشی از بازتولید نظریۀ گزینش حسابگرانه و اصل ارادۀ آزاد قلمداد کرده است.(ویلسون،1983: 7)

بنابراین تصویب قوانینی چون قانون سه ضربه[44] و سیاست جنگ با مواد مخدر[45] در نظام حقوق آمریکا را می‌توان ناشی از احیای نظریۀ گزینش حسابگرانه به شمار آورد. ازاین‌رو یکی از اثرات این نظریه در جرم‌شناسی مدرن در سیاست کیفری سخت‌گیرانه در کشورهای غربی متبلور می‌گردد.

اثر دیگر نظریۀ گزینش حسابگرانه در جرم‌شناسی مدرن، ظهور گفتمان پیشگیری وضعی[46] مبتنی بر نظریۀ فعالیت‌های روزمره است.[47] بر اساس نظریۀ فعالیت‌های روزمره در صورت جمع سه عامل، احتمال ارتکاب جرم، به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. این سه عامل عبارتند از: 1- آماج مناسب، 2- بزهکاران بالقوه، 3- فقدان سرپرست یا محافظ[48].( جان مونسی، 2001: 235)[49] نظریۀ فعالیت‌های روزمره بر این باور است که در صورت وجود سه عامل فوق، بستر لازم جهت ارتکاب جرم فراهم می‌شود. بر اساس این نظریه، بزهکاران به ‌مثابه تاجران اقتصادی، با سنجش عوامل فوق روی به ‌سوی پدیده‌های مجرمانه می‌آورند. چنانچه بزهکاران بالقوه، آماج مناسب را بدون محافظ مورد شناسایی قرار دهند با تحلیل‌های هزینه- فایده، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت می‌نمایند.

تدابیر پیشگیری وضعی متأثر از نظریۀ فعالیت‌های روزمره در پی بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم است تا از این طریق بزهکار بالقوه را از ورود به دنیای جرم منصرف سازد. تدابیر پیشگیری وضعی از طریق مقاوم‌سازی آماج جرم[50] به طرق مختلفی چون استفاده از درب‌های الکترونیکی و لمسی، استفاده از دزدگیرها و ... سهولت دسترسی به آماج جرم را با چالش مواجه سازد.

از طرف دیگر یکی از راهبردهای موجود در نظریه پیشگیری وضعی استفاده از نگهبانان دولتی یا خصوصی است. این امر به‌واسطه گشت‌های انتظامی یا نگهبانان محلی خصوصی تضمین می‌شود. بنابراین تدابیر پیشگیری وضعی در پی بالا بردن هزینه‌های جرم و کاستن از منافع آن است، راهبردی که موجب می‌گردد بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم انصراف دهند. بنابراین با تبیین کامل نظریه گزینش حسابگرانه و تأثیر آن بر جرم‌شناسی مدرن، این نظریه را بر اساس نوع جرائم و مجرمین مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

 

مبحث دوم- ارزیابی نظریه گزینش حسابگرانه بر اساس نوع جرم:

باوجود نظریۀ عام گزینش حسابگرانه در افکار بنتام به نظر می‌رسد توجّه به برخی جرائم از قلمرو عام این نظریه می‌کاهد. بنابراین در این مبحث، برخی از جرائمی را که نظریۀ گزینش حسابگرانه در مورد آن‌ها صادق نیست، موردبررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول- تجاوز جنسی: تجاوز جنسی به مفهوم انجام نزدیکی با فردی بدون رضایت وی است. تجاوز جنسی نه‌فقط حملۀ فیزیکی است، بلکه تعرض به کرامت انسانی نیز به شمار می‌رود. ازنظر فقهی هرگونه آمیزش جنسی خارج از روابط زناشویی هرچند با رضایت طرفین ممنوع و در زمرۀ جرائم مستوجب حد قرار دارد. هرگاه یکی از طرفین راضی به این امر نبوده و دیگری وی را وادار به ارتکاب این عمل نماید، این ویژگی برای شخص مکرِه، از کیفیات مشده محسوب می‌شود. (فرجی‌ها، 1388: 34) اما از نظرگاه روان شناسان، تجاوز جنسی تجاوزی است که هدف آن صرفاً آمیزش جنسی نیست و معمولاً باقدرت جسمی یا زور صورت می‌گیرد و بیشتر در اثر میل به سلطه‌جویی یا تحقیر فرد مورد تجاوز رخ می‌دهد.[51] گرچه زنان ازجمله قربانیان اصلی تجاوزات جنسی‌اند، اما دامنۀ بزه دیدگان این جرائم محدود به زنان نیست بلکه هر دختر و پسری ممکن است، آماج تجاوز جنسی قرار گیرند. در کنار زنان به‌عنوان قربانیان اصلی تجاوز جنسی، پسران نوجوان و دختران جوان نیز در معرض خطر بزه دیدگی این جرم قرار دارند. حال با تبیین اجمالی جرم تجاوز جنسی، بسترهای ظهور این جرم را بر اساس تبیین‌های جرم شناختی مورد بررسی قرار داده و برآمد حاصل از این بحث را بر اساس نظریۀ گزینش حسابگرانه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

الف- عوامل زیستی[52]: بر اساس چشم‌انداز این رویکرد، به‌موازات افزایش سن و گذر از دوران بلوغ، احتمال وقوع تجاوزات جنسی افزایش می‌یابد. غلبۀ شهوت به‌عنوان یکی از شاخص‌های رذیلۀ اخلاقی بر انسان موجب می‌گردد تا راه ارتکاب این جرائم بازگردد. در این بستر عوامل زیستی همچون شهوت و ارضای نیازهای جنسی (در کنار خودکنترلی پایین[53] که در بند دوم بدان پرداخته خواهد شد) موجب می‌گردد تا افراد، مرتکب جرم تجاوز به عنف گردند. متجاوزان به عنف به‌فرمان ساختارهای زیستی بدن پاسخ داده و مرتکب این جرائم می‌گردند. بر این اساس طغیان غریزۀ جنسی و خروج از مرز اعتدال، یکی از عوامل اصلی تجاوزات جنسی است. بنابراین شهوت‌پرستی عامل ویرانگری است که انسان را به ‌سوی رشد استعدادهای منفی سوق می‌دهد و از طرف دیگر انسان را از تشخیص امور صحیح از غیر صحیح بازمی‌دارد و مانع حرکت تکاملی انسان می‌گردد. پژوهش‌های صورت گرفته در کشورهای غربی نیز نشان می‌دهد که عوامل زیستی در ارتکاب جرم تجاوز، نقش فراوان دارد.        ( سیگل،2011: 261) بر اساس نتایج حاصل از مطالعات میدانی در این پژوهش یکی از بزهکاران تجاوز به پسران نوجوان دراین‌باره می‌گوید: «در فاصلۀ تغییر دو شیفت تو دبیرستان‌ها حاضر می‌شدیم و دانش آموزان مورد نظرمونو  انتخاب می‌کردیم، گاه اتفاق می‌افتاد که اونها را از خیابونای پر رفت‌وآمد به‌زور سوار موتور می‌کردیم، ما اصلاً به این فکر نمی‌کردیم که ممکنه در مسیر، توسط پلیس دستگیر بشیم.» یکی دیگر از مصاحبه ‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید: «شهوت که بالا بزنه، هیچ کاری نمی تونی بکنی، ما تو این شرایط اصلاً به خوشگل یا زشت بودن زن‌ها دقت نمی‌کردیم، تنها هدفمون این بود که یکی رو بلند کنیم.» یکی دیگر از بزهکاران جرم تجاوز چنین می‌گوید: «دوستم به من اطلاع داد که دوستان دیگرم دختر و پسری رو برای تجاوز به مکانی تو گل شهر انتقال داده‌اند. منم که تو اوج شهوت بودم، به‌سرعت خودم را به اونجا رسوندم و با صف طویل دوستانم مواجه شدم. حدود 12 نفر از دوستام اونجا بودند. من نیز چون شهوتم بالا زده بود، جا زدم تا زودتر نوبتم بشه، ما اصلاً به این فکر نمی‌کردیم که مأموران انتظامی تو اون مکان مشغول گشت زنی باشن.» یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان نیز در مورد نقش عوامل زیستی در ارتکاب جرم تجاوز چنین می‌گوید: «من با پدربزرگ پیرم که ازپا افتاده بود، زندگی می‌کردم، چون من نمی تونستم کارای خونه رو انجام بدم، پدرم زن بیوه­ای را برای پدربزرگم صیغه کرد. مادربزرگ جوونم حدوداً 30 ساله بود. یک روز تو اوج شهوت بودم، به ‌قصد تجاوز به وی حمله کردم. وی گفت به پدر و عموهات می گم، گفتم عیب نداره، بگو، وقتی دید من منصرف نمی شم، گفت به پلیس زنگ می‌زنم. منم که تو اوج شهوت بودم گفتم عیب نداره.» بنابراین با توجّه به مطالعات میدانی فوق، می‌توان بیان داشت، متجاوزان جنسی بدون توجّه به نظریۀ گزینش حسابگرانه، آماج مناسب را قربانی اعمال خود می‌نمایند.

 

بند دوم- خودکنترلی پایین: در کنار عوامل زیستی، عامل دیگری که موجب ظهور جرم تجاوز جنسی می‌گردد، خودکنترلی پایین است. بر اساس این رویکرد، خودکنترلی مهم‌ترین عامل در خودداری از ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. گرچه بسترهای اجتماعی، گاه افراد را به‌سوی ارتکاب رفتارهای مجرمانه سوق می‌دهد، اما نیروی درونی قوی، عامل بازدارندۀ مناسب به شمار می‌رود. در مقابل خودکنترلی پایین به ‌مثابه عامل اصلی ارتکاب جرائم تلقی می‌شود. این نظریه، که برگرفته از رویکردهای عدالت شیعی است و توجّه به نیروی درونی و ایمان انسان‌ها دارد، توسط اندیشمند غربی، تراویس هیرسچی[54] در قرن بیستم مطرح گردیده است. اولین نظریۀ وی در سال 1969 مبین این نکته است که خودکنترلی در پیشگیری از بروز پدیده‌های مجرمانه مهم‌تر از کنترل اجتماعی است. بر اساس نظریۀ وی هیچ امری مانع از رفع علاقه بزهکاران نیست، در لحظه‌ای که بزهکاران تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند، به بهای پرداختی در قبال آن توجهی نمی‌کنند.(انگل، 2012: 3)[55] بر اساس مصاحبه‌های انجام‌گرفته، اکثر مصاحبه‌شوندگان اذعان داشتند که در کنار عوامل زیستی، خودکنترلی پایین نیز در ارتکاب این جرائم نقش داشته است. دریکی از مصاحبه‌های صورت گرفته خودکنترلی قوی و توجّه به عقوبت‌های اخروی علیرغم وجود شهوت بالا، مانع از ارتکاب جرم لواط به عنف شده است. مصاحبه ‌شونده مذکور در این ‌باره می‌گوید: «سوژۀ موردنظر رو شناسایی کردم. اون رو در خیابانی به ‌زور سوار موتور کردم و به مکانی منتقل کردم. حتی لباس‌های او را درآوردم، در اوج شهوت بودم، اما یک آن توجّه به آخرت، موجب شد تا از تجاوز انصراف بدم.» بنابراین خودکنترلی پایین باعث می‌شود تا بزهکاران بدون توجّه به پیامدهای حاصل از ارتکاب جرم، به ‌سوی تجاوزات جنسی حرکت نمایند. از این منظر و با توجّه به دو شاخص عوامل زیستی و خودکنترلی پایین، به نظر می‌رسد نظریۀ گزینش حسابگرانه در مورد جرم تجاوز به عنف صادق نباشد و از این منظر دسته‌ای از جرائم خارج از نظریۀ گزینش حسابگرانه قرار می‌گیرند.

 

بند دوم- جرائم خشونت‌بار[56]: با حضور بشر در جامعه، خشونت پا به عرصۀ وجود نهاد و در طول تاریخ حیات بشر، خشونت وسیلۀ ادامۀ حیات و بقای گروه‌های مختلف اجتماعی و برتری آن‌ها بر یکدیگر بوده است. (پرفیت، 1378: 26)[57] اما پس از گذر از دوران ابتدایی بشر به نظر می‌رسد، از شدّت و گسترۀ خشونت کاسته شده است اما این تفکّر مانع از آن نیست که منکر خشونت موجود در جوامع شویم. ازنظر فلسفی خشونت معنای گسترده‌ای دارد. ازجمله، خشونت آن است که ضد مجرا و سیر طبیعی باشد. (سروش، 1378: 20)

یکی از کارشناسان علوم جنایی نیز خشونت را استفادۀ نامشروع و غیرقانونی از زور و قدرت دانسته است. (نجفی ابرندآبادی، 1379: 8) باوجود مفهوم گنگ و وسیع خشونت، جرائم خشونت‌بار در قلمرو حقوق کیفری، جرائمی چون قتل، ضرب‌وجرح، نزاع‌های دسته‌جمعی و ایجاد حریق و امثالهم را دربر می‌گیرد. حال بسترهای ظهور جرائم خشونت‌بار را در پرتو تبیین‌های جرم شناختی مورد تحلیل قرار داده و برآمد حاصل از این بحث را بر اساس نظریۀ گزینش حسابگرانه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

 

الف- الکلیسم[58]: بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، نقش الکلیسم در ارتکاب رفتارهای مجرمانۀ خشونت‌بار ثابت گردیده است.(کاروبین، 2009، 260) الکلیسم با ایجاد خلل در هنجارهای روانی افراد و سلامت بهداشت روانی، موجب ارتکاب جرائم بعدی می‌گردد. از این‌رو می‌توان جرم مصرف مشروبات الکلی را از جرائم مانع (بازدارنده) برشماریم. بنابراین رویکرد، مصرف الکل نه‌تنها خود جرم است، بلکه موجب ارتکاب جرائم بعدی می‌گردد. بر اساس پژوهش مرکز الکل در ایالات‌متحده، 90٪ زندانیان در آمریکا الکلی‌اند. (Alcohol welosite) گرچه در این پژوهش، نقش الکل در ارتکاب جرائم زندانیان مورد تحلیل قرار نگرفته اما می‌توان بیان داشت، الکلیسم سرآغاز ارتکاب برخی جرائم دیگر می‌گردد. بر اساس مطالعات میدانی انجام‌شده، الکلیسم یکی از علل اصلی ارتکاب جرائم خشونت‌بار تبیین می‌شود. در مصاحبه‌های صورت گرفته، یکی از بزهکاران جرائم خشونت‌بار می‌گوید: «ما قبل هر دعوا (نزاع دسته‌جمعی) مجلس عرق‌خوری داریم». یکی دیگر از بزهکاران، دلیل مصرف مشروبات الکلی را چنین می‌گوید: «ما با خوردن عرق قبل هر دعوا پررو می شیم و برامون فرقی نمی‌کند طرفای دعوامون چند نفر باشن. ما فقط می‌زنیم.» در یکی دیگر از مصاحبه‌ها فردی چنین گفت: «یکی از دلایل مست کردن، قبل دعوا اینه که با مست کردن ، فقط و فقط به زدن فکر می‌کنیم و از طرف دیگر، ضربه‌های چاقویی که بهمون می­خوره رو حس نمی‌کنیم.»

گفتۀ اخیر در مصاحبه با یکی دیگر از مصاحبه ‌شوندگان ثابت گردید: «مست بودم که براثر ضربه‌ای دچار دررفتگی فک شدم، اما بعد اینکه مستی‌ام پرید متوجّه شدم فکم در رفته.» دریکی از نزاع‌های صورت گرفته در قهوه‌خانه‌ای در منطقۀ طلاب مشهد، ضارب پیش از نزاع با فرد موردنظر، خود را مست کرده و حین مستی، اقدام به چاقوکشی علیه فرد مورد نظر خودکرده است. تمامی مصاحبه ‌شوندگان فوق اذعان داشته‌اند که ازیک ‌طرف الکلیسم نقش مؤثری در ارتکاب جرائم خشونت‌بار دارد و از طرف دیگر این افراد بدون توجّه به منافع و هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم، دست به ارتکاب این جرائم می‌زنند.

 

ب- خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر گروه‌های بزهکاری: یکی دیگر از بسترهای ظهور جرائم خشونت‌بار، وجود فرهنگ خشونت[59] در گروه‌های بزهکاری است. بر اساس این رویکرد، برخی گروه‌های بزهکاری با انجام رفتارهای خشونت‌بار، در پی آنند تا خود را به‌عنوان گروه برتر معرفی نمایند. بر اساس مطالعات میدانی انجام‌ شده، یکی از مصاحبه ‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید: «عمراً که ما کم بیاریم، حاضریم بمیریم اما کم نیاریم.»

یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان نیز در خصوص فرهنگ حاکم بر خرده‌فرهنگ‌های گروه‌های بزهکاری می‌گوید: «کتک خوردن 5 نفر از یک محله در دعوا، یعنی کتک خوردن کل اون محله. یعنی شکست اون محله. پس ما نماینده‌ی کل محلمون هستیم و باید ازش دفاع کنیم. ما فقط می‌زنیم و فقط به محلمون فکر می‌کنیم نه هیچ‌چیز دیگه.» یکی دیگر از مصاحبه ‌شوندگان نیز چنین می‌گوید: «ما تو دعوا فقط به فکر زدنیم، قصد ما اینه که هر کی ادعاش می­شه رو بزنیم تا نشون بدیم زورمون از همه بیشتره.» بنابراین خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر گروه‌های بزهکاری موجب می‌گردد تا بزهکاران بدون توجّه به پیامدهای حاصل از ارتکاب جرم، به‌سوی جرائم خشونت‌بار حرکت نمایند. از این منظر و با توجّه به دو شاخص الکلیسم و خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر گروه‌های بزهکاری و بر اساس مطالعات میدانی انجام ‌شده، به نظر می‌رسد نظریۀ گزینش حسابگرانه در مورد جرائم خشونت‌بار صادق نبوده و ازاین‌رو دستۀ دیگری از جرائم نیز خارج از قلمرو نظریۀ گزینش حسابگرانه قرار می‌گیرد.

 

بند سوم- جرائم مبتنی بر نفرت[60]: جرائم مبتنی بر نفرت جرائم ناشی از تعصّب با قصد مجروح ساختن یا تهدید دیگران به دلیل نژاد، ملّیت، قومیت خاص و یا ناتوانی افراد است. جرائم مبتنی بر نفرت، عموماً به شکل اسلحه‌کشی، ایجاد حریق و خشونت جسمی خود را نشان می‌دهد. (گرت و جینز، 1998، 288)

بنابراین جرائم مبتنی بر نفرت ، ارتکاب رفتارهای خشونت‌بار علیه افراد گروه‌های خاص اجتماعی است. ازاین‌رو این جرائم، ممکن است، بزه دیدۀ فردی نداشته باشد و کل یک گروه اجتماعی را بزه دیدۀ خود نماید. جرائم مبتنی بر نفرت، پیامدهای ناگوار احساسی و روان‌شناختی برای افراد گروه‌های خاص اجتماعی به وجود می‌آورد. این جرائم، ازیک‌طرف موجب تقویت حس آسیب‌پذیری، اضطراب و شکل‌گیری فرهنگ ترس[61] می‌شود و از طرف دیگر موجب گسست وحدت اجتماعی می‌گردد. یکی دیگر از پیامدهای ناگوار این جرائم، نفی گفتمان اصل برابری شهروندان است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بزهکاران این جرائم، شهروندان درجه اول[62] و بزه دیدگان آن شهروندان درجه دوم[63] باشند. یکی از مصادیق بارز جرائم مبتنی بر نفرت، پروندۀ سعید حنایی[64]  در مشهد است. وی در فاصلۀ مردادماه سال 80 تا 81 ، 16 زن خیابانی را در مشهد به قتل رساند. سعید حنایی فردی بود که در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته و در خانواده‌ای مذهبی رشد کرده بود. وی در دادگاه و نیز مستند «و عنکبوت آمد» بارها اعلام نمود که علت قتل زنان خیابانی، نفرت وی نسبت به این زنان بوده است. در مطالعات میدانی انجام ‌شده، نیز به یک مورد جرم مبتنی بر نفرت دست ‌یافتیم. در این مصاحبه فرد مصاحبه ‌شونده که تابعیت ایرانی دارد، در مورد جرم خود چنین می‌گوید: «من از افغانی‌ها متنفر بودم و همیشه به این فکر می‌کردم که یه روزی انتقاممو از افغانی‌ها بگیرم. یه روز یه افغانی بهم یه حرفی زد که لحنش مؤدبانه نبود. منم از فرصت استفاده کردم و اونو به شدّت زدم (مورد ضرب و شتم قراردادم). من اصلاً به این فکر نمی‌کردم که دستگیر یا محاکمه بشم، فقط به فکر انتقام‌گیری بودم.» بررسی پروندۀ سعید حنایی و مطالعۀ میدانی انجام ‌شده در این حوزه، نشان می‌دهد که بزهکاران جرائم مبتنی بر نفرت، بدون توجّه به تحلیل‌های هزینه- فایده مرتکب جرم می‌گردند. بنابراین نظریۀ گزینش حسابگرانه در مورد جرائم مبتنی بر نفرت صادق نبوده و ازاین‌رو دستۀ دیگری از جرائم نیز از قلمرو عام نظریۀ گزینش حسابگرانه، خارج می‌گردد.

 

مبحث سوم- ارزیابی نظریه گزینش حسابگرانه بر اساس نوع بزهکاران:

باوجود قلمرو عام نظریۀ گزینش حسابگرانه در افکار بنتام، به نظر می‌رسد توجّه به برخی از بزهکاران، از گسترۀ این نظریه می‌کاهد. بنابراین در این مبحث، برخی از مجرمینی را که این نظریه در مورد آن‌ها صادق نیست مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول- بزهکاران یقه آبی[65]: پیشگام نظریۀ بزهکاران یقه‌سفید[66] و یقه آبی ادوین ساتر لند[67] با انتشار کتاب جرائم یقه‌سفید است، اما ازآنجاکه وی بزهکاران یقه آبی را در مقابل بزهکاران یقه‌سفید، قرار می‌دهد، می‌توان با توجّه به ویژگی‌های بزهکاران یقه‌سفید، بزهکاران یقه آبی را نیز مورد شناسایی قرار داد. جرائم یقه‌سفیدان، بزه‌هایی هستند که به‌واسطۀ شخص قابل‌ احترام و دارای پایگاه اجتماعی بالا در گفتمان شغلی (سازمانی) ارتکاب می‌یابند. (شوور،1998: 134)[68] در فرهنگ حقوقی بلک[69] نیز در تعریف جرائم یقه‌سفیدان آمده است: این اصطلاح عموماً بیانگر قانون‌شکنی‌هایی است که به اعتبار سوء استفاده از اعتماد و حرفۀ شخص بزهکار انجام می‌شود. این جرائم عموماً فاقد وصف خشونت‌بار هستند. (بلک،1990: 844) دیوید ملکن[70] نیز این جرائم را ازآن‌جهت که فاقد خشونت هستند، جرائم فسفری نامیده است.(ملکن،2002) بنابراین بزهکاران یقه‌سفید، دارای پایگاه اجتماعی بالا و شخصیت قابل‌احترام می‌باشند. در مقابل بزهکاران یقه‌سفید، بزهکاران یقه آبی قرار می‌گیرند. این گروه، مجرمینی هستند که عموم جرائم آنان، جرائم خیابانی[71] است. وجه مشخص جرائم یقه آبی‌ها، هیجان محوری بزه‌های ارتکابی توسط آنان است. غالب جرائم یقه آبی‌ها، جرائم خشونت‌بار است. ازاین‌رو می‌توان، این جرائم را جرائم کلسیمی نامید. بنابراین بزهکاران یقه‌سفید و یقه آبی، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم و بر همین اساس، نظریۀ گزینش حسابگرانه را در مورد این دو گروه مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

الف- ضریب هوشی: با توجّه به شاخص‌های بزهکاران یقه‌سفید و یقه آبی، به نظر می‌رسد ضریب هوشی بزهکاران یقه‌سفید بسیار بالا و در مقابل ضریب هوشی بزهکاران یقه آبی پایین باشد. بر این اساس بزهکاران یقه‌سفید، با توجّه به رویکردهای هزینه- فایده، به ارتکاب رفتارهای مجرمانه اقدام می‌نمایند و در مقابل بزهکاران یقه آبی با ضریب هوشی پایین، به پیامدهای حاصل از ارتکاب جرم، توجّه چندانی ندارند.

ب- رؤیت پذیری جرم: با توجّه به این امر که بزهکاران یقه آبی در ارتکاب جرم به خشونت متوسل می‌شوند و در مقابل بزهکاران یقه‌سفید، در ارتکاب جرم از نیروی جسمانی کمک نمی‌گیرند، می‌توان بیان داشت جرائم یقه آبی‌ها از رؤیت پذیری بالایی برخوردار است. در مقابل بزهکاران یقه‌سفید با استفاده از سازوکارهای غیرملموس، در پی رؤیت ناپذیری جرائم خود برمی‌آیند. همان‌طور که پیداست، رؤیت پذیری جرائم (وجه بارز جرائم یقه آبی‌ها) احتمال کشف، تعقیب و محکومیت متهمان را به همراه خواهد داشت؛ حال‌آنکه بزهکاران یقه‌سفید با توجّه به تحلیل‌های هزینه- فایده و اتخاذ راهبرد حداقل رؤیت پذیری جرم، احتمال کشف جرم، تعقیب و محکومیت خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند.

ج- تفکّر و هیجان ؛ دو گفتمان متقابل:  بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، بزهکاران یقه‌سفید با استفاده از گفتمان تفکّر به پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. در مقابل وجه بارز بزهکاران یقه آبی، هیجان محوری جرائم آنان است. غلبه هیجان بر بزهکاران یقه آبی موجب می‌گردد تا پیامدهای ارتکاب جرم را فراموش کرده و در پی تخلیۀ هیجان خویش برآیند. سلطۀ هیجان بر بزهکاران یقه آبی موجب می‌گردد تا جرائم ارتکابی آنان در هر بستری ولو در حضور مأموران انتظامی نیز صورت پذیرد. اما بزهکاران یقه‌سفید با گفتمان تفکّر محور و بررسی پیامدها و منافع حاصل از ارتکاب جرم، رفتارهای مجرمانه خویش را سامان می‌دهند.

د- اصل مشاوره در ارتکاب جرم: بر اساس این شاخص، برخی از بزهکاران پیش از ارتکاب جرم، با متخصصان این حوزه به مشورت می‌پردازند. اصل مشاوره در ارتکاب جرم از فروعات گفتمان تفکّر محور در ارتکاب جرم است. با توجّه به این اصل، بزهکاران یقه‌سفید پیش از ارتکاب جرم با هم نوعان خویش به مشورت پرداخته و پس از تحلیل‌های مختلف جرم، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت می‌نمایند. چنانچه نتایج حاصل از مشاوره‌ها، پیامدهای حاصل از جرم را بیش از منافع آن تشخیص دهند، بزهکاران از ورود به دنیای مجرمیت انصراف می‌دهند. گاه بزهکاران یقه‌سفید با استفاده از اصل مشاوره، کارشناسان حقوقی را به استخدام خود درمی‌آورند. در این بستر متخصصان حقوقیِ معتقد به گفتمان ابزارگرایی حقوقی[72]، چالش‌ها و منافع حاصل از ارتکاب جرم را برای بزهکاران مورد تحلیل قرار می‌دهند. در نقطۀ مقابل بزهکاران یقه آبی بدون توجّه به اصل مشاوره، به‌طور خودسرانه و بدون توجّه به ارزیابی‌های هزینه- فایده، رفتارهای مجرمانۀ خویش را بروز می‌دهند.

بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته، بزهکاران یقه آبی مصاحبه‌ شونده اذعان داشتند که هرگز به پیامدهای عمل خویش توجّهی نمی‌کنند. یکی از مصاحبه‌شوندگان بیان داشت: «عصبی که بشم، خون جلو چشامو می گیره، هیچی نمی تونه جلومو بگیره حتی پلیس.» یکی از نکاتی که اکثر بزهکاران یقه آبی بدان اشاره کردند، عصبانیت و هیجان ناشی از فحش‌های ناموسی بود. اکثر این افراد بر این اعتقاد بودند که با شنیدن فحش‌های ناموسی، هیجان بر آن‌ها غالب آمده و هیچ نیرویی قادر به کنترل آن‌ها نیست. یکی از مصاحبه‌شوندگان در این زمینه می‌گوید: «وقتی کسی به ما فحش ناموسی می ده، ما دیگه به هیچی فکر نمی‌کنیم، حتی حاضریم طرفو بکشیم و به عواقب کارمون اصلاً فکر نمی‌کنیم.»

با تحلیل ویژگی‌های بزهکاران یقه آبی و یقه ‌سفید و نتایج حاصل از مطالعات میدانی، می‌توان بیان داشت، تنها بزهکاران یقه‌سفید با اعمال نظریة گزینش حسابگرانه، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت خواهند کرد. در مقابل بزهکاران یقه آبی بدون توجّه به تحلیل‌های هزینه- فایده، مرتکب جرم می‌گردند. ازاین‌رو ارزیابی نظریة گزینش حسابگرانه در این بستر، نشان می‌دهد که این نظریه صرفاً در مورد بزهکاران یقه‌سفید مصداق پیدا می‌کند و مثال نقض موجود (بزهکاران یقه آبی) قلمرو عام آن را کاهش می‌دهد.

 

بند دوم- بزهکاران مجنون و طفل: بزهکاران مجنون و اطفال نیز به دلیل فقدان برخورداری از نیروی دماغی کامل، قادر به اتخاذ انتخاب عقلانی نیستند. ازآنجاکه قلب نظریة گزینش حسابگرانه بر قوه‌ی تعقل استوار گردیده است، می‌توان بیان داشت این 2 دسته از بزهکاران خارج از قلمرو نظریة گزینش حسابگرانه قرار می‌گیرند. از طرف دیگر بر اساس اصول کلی حقوق جزا، جنون و کودکی از موانع مسئولیت کیفری به شمار می‌آید. مسئولیت کیفری التزام به تقبّل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا تحمّل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش‌آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به‌صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یک‌باره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست و تقصیری را که مرتکب شده به‌حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. در علم حقوق توانایی پذیرفتن بار تقصیر را قابلیت انتساب می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک تعریف کرده‌اند. بنابراین اگر مجرم مُدَرّک نباشد، مسئول اعمال خود نیست. زیرا خطاب یا امر و نهی قانون‌گذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن دارند. به همین دلیل مجنون و یا نابالغ چون نیک و بد افعال خود را درک نمی‌کنند و یا تمیز این دو برایشان دشوار است، مسئولیت کیفری نیز نخواهند داشت. (اردبیلی، 85: 74) برای آنکه مسئولیت کیفری به معنای اخصّ کلمه وجود داشته باشد، باید مجرم مرتکب تقصیری شده باشد (مجرمیت) و این تقصیر قابل استناد به او باشد (قابلیت استناد). (استفانی،1340، 484)

ازاین‌رو موانع مسئولیت کیفری شرایط و خصوصیاتی در فاعل جرم است که مانع از قابلیت استناد رفتار مجرمانه به وی شده و منجر به عدم مسئولیت و درنتیجه انتفای مجازات او می‌گردد.

از طرف دیگر به کیفر رساندن مجانین و اطفال که فاقد نیروی ادراک قوی می‌باشند، باعث گسترش بی‌عدالتی و برانگیختن احساس ترحم افراد می‌گردد. ازاین‌رو از حیث فلسفة کیفر[73] نیز، مجازات این بزهکاران غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد و اهداف سزا دهی، بازدارندگی، اصلاح و باز پذیری مجرمین در مورد آن‌ها صدق نمی‌کند. بر این اساس و در مادّه 49 قانون مجازات اسلامی آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.... نیز مادّه 51 این قانون، در باب چهارم –حدود مسئولیت جزایی، اشعار می‌دارد: جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است. بنابراین مسئول نشناختن اطفال و مجانین در نظام حقوقی تمامی کشورها به دلیل فقدان قوة تعقل، موجب می‌گردد تا نظریة گزینش حسابگرانه در مورد آن‌ها صادق نباشد و بدین ترتیب از گسترةعام این نظریه کاسته می‌شود.

 

مبحث چهارم- تبیین نظریه گزینش حسابگرانه در پرتو گفتمان فقه امامیه:

با تبیین نظریة گزینش حسابگرانه در نظریات اندیشمندان غربی می‌توان بیان داشت، اصالت لذّت جرم و تحلیل‌های هزینه- فایده،  در این بستر، صرفاً الم و لذت دنیوی را در بر می­گیرد. ازاین‌رو بزهکاران با سنجش منافع و هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم در زندگی مادّی بشری، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. در مقابل بر اساس گفتمان غنی فقه امامیه نیز می‌توان، این نظریه را تبیین نمود. نظریة گزینش حسابگرانه در فقه امامیه مبتنی بر آثار دنیوی و اخروی ارتکاب جرم و گناه قابل توجیه است. بنا بر متون فقهی، گناهان انسان دارای آثار دنیوی و اخروی است و ازاین‌رو ارتکاب گناه پیامدهای ناگوار در زندگی مادّی و در حیات جاودان، برای انسان به همراه خواهد داشت. بر این اساس می‌توان بیان داشت نظریة گزینش حسابگرانه در پرتو گفتمان فقه امامیه، به نسبت افکار اندیشمندان غربی، جامع‌تر می‌باشد چراکه اصالت لذّت جرم را صرفاً از منظر زندگی مادّی مورد بررسی قرار نمی‌دهد. گرچه ممکن است برخی از مسلمانان با وجود آثار ناگوار دنیوی و اخروی گناهان، به ارتکاب معصیت دست زنند، اما این امر مانع از آن نیست تا گفتمان غنی فقه امامیه را در این زمینه نفی نماییم. ازاین‌رو پیامدهای دنیوی و اخروی گناهان را بر اساس آیات و روایات معصومین (ع) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- آثار دنیوی گناهان: بر اساس متون قرآن کریم و روایات معصومین (ع) ارتکاب گناهان دارای آثار وضعی در زندگی مادی است. در آیة 30 سورة شوری، خداوند می‌فرمایند: «و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ...»، بر اساس آیة شریفة فوق، تمامی گرفتاری‌های انسان، ناشی از اعمال آن‌هاست. مرحوم علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیة شریفه می‌فرمایند: «کلمه مصیبت به معنای هر ناملایمتی است که به انسان برسد، مراد ازجمله «ما کسبت ایدیکم» نیز گناهان و زشتی‌هاست. خطاب در آیه، اجتماعی و متوجّه به جامعه است و لازمه‌اش این است که مراد به مصیبت هم مصائب عمومی و همگانی از قبیل قحطی، گرانی،‌ ربا، زلزله و امثال آن باشد. پس مراد این آیه این شد که مصائب و ناملایماتی که متوجّه جامعة شما می‌شود، همه به خاطر گناهانی است که مرتکب می‌شوید. (علامه طباطبایی، 63: 92)بنابراین تمامی گرفتاری‌های زندگی دنیوی به دلیل ارتکاب گناهان است، برخی دیگر از پیامدهای دنیوی گناهان در متون روایی معصومین (ع) آمده است که در ذیل اختصاراً بدان‌ها اشاره می‌نماییم:

1- نزول بلا و آفت: از امام صادق (ع) نقل‌شده است که حضرت می‌فرمایند: «ما انّه لیس من عرق یضرب و لا نکبه  والاصداع والامراض الّا بذنب؛ بدان که هیچ رگی زده نمی‌شود و هیچ پایی به سنگ نمی‌خورد و دردسر و مرضی پیش نیاید مگر به جهت گناه». (کلینی، بی‌تا: 370)

2- فراموشی علم: از حضرت امام صادق (ع) نقل‌شده است که حضرت می‌فرمایند: «ازجمله چیزهایی که خدا با آن دروغ‌گویان را عقوبت می‌کند، فراموشی است.» حضرت امام رضا (ع) نیز در این زمینه می‌فرمایند: از گناهان بپرهیزید، همانا بنده‌ای که مرتکب گناهی شود، آن گناه باعث می‌شود، علمی را که قبلاً آموخته، فراموش کند. (محمد ری‌شهری،  1386: 465)

3- کوتاهی عمر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: «پناه می‌برم به خدا از گناهانی که باعث تسریع در نابودی است، گناهانی که مرگ ما را نزدیک می‌کنند.» (کلینی، بی‌تا: 374)

4- فقر و محرومیت از روزی: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در این زمینه می‌فرمایند: «هیچ عیش و خوشی از قومی زایل نمی‌شود، مگر به‌واسطة گناه.» امام باقر (ع) نیز در مورد آثار دنیوی گناهان بر رزق می‌فرمایند: «بنده خدا گناه می‌کند و رزق و روزی از او دور می‌شود.» (همان، 371)[74]

بنابراین توجّه به آثار دنیوی گناهان و جرائم، در کنار کیفرهای موجود در نظام قضایی موجب می‌شود تا افراد معتقد از ارتکاب گناه و جرم پرهیز نمایند.

 

بند دوم- آثار اخروی گناهان:

آثار اخروی گناهان که برگرفته از اصل معاد در اصول دین اسلام است، در آیات و روایات متعددی مورد اشاره قرارگرفته است. در قرآن کریم آیات متعددی وعدة آتش جهنم را به گناهکاران داده است.[75]

در متون روایی معصومین (ع) نیز کیفر گناهان بزرگ آتش دوزخ تبیین شده است.[76] البته توجّه به آثار اخروی گناهان با توجّه به شاخص‌های مختلفی حاصل می‌شود که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماییم:

الف- خودشناسی: حکما معتقدند نخستین چیزی که بر آدمی لازم است خودشناسی است. آدمی از راه خودشناسی، خاصیت دیگرشناسی پیدا می‌کند و کسی که خود را نشناخته باشد، اشیاء دیگر را هم نخواهد شناخت. (راغب اصفهانی، 1379: 11) قرآن کریم در آیة شریفه 8 سورة روم می‌فرماید: «چرا دربارة خودشان اندیشه نمی‌کنند که خدا آسمان‌ها و زمین را با آنچه در میان آن‌ها است، جز به‌­­حق برای مدّتی نیافریده و بسیاری از مردم رفتن به پیشگاه خدا را منکرند.» آیة فوق اشعار می‌دارد که اگر کافران خود را می‌شناختند، قطعاً از این رهگذر حقایق موجودات را می‌شناختند و منکر قیامت نمی‌شدند. این انکار و عدم شناسایی حقایق موجودات، ناشی از عدم تدّبر دربارة خودشان است و این ملازمه میان عدم تدبر در خود و انکار معاد سرآغاز ارتکاب بسیاری از گناهان است. بر این اساس انسانی که به مرحلة خودشناسی برسد، جهان را خواهد شناخت و با شناخت جهان به یگانگی خداوند دست خواهد یافت. انسان با شناخت روح خود، حیات اخروی و جاودانگی آن را درک می‌کند. انسانی که به خودشناسی دست یابد، قادر است دشمن درونی‌اش را نیز مورد شناسایی قرار داده و به مبارزه با نفس خویش بپردازد.

بنابراین انسان با خودشناسی قادر است عواقب اخروی گناهان خود را درک نموده و از این طریق با سنجش هزینه‌های اخروی ارتکاب جرم و گناه، از ارتکاب گناه و جرم صرف‌نظر نماید.

ب- خردورزی در مقابل شهوت‌پرستی: وجه ممیز انسان از دیگر موجودات، نیروی تعقّل موجود در آن‌هاست. انسان به دلیل قوة تفکر، معدن دانش و مرکز حکمت گردیده است. اما نیرویی که در مقابل خردورزی، قرار می‌گیرد، شهوت است، شهوت بر اساس اصل لذّت در پی ارضای نیازهای غریزی برمی‌آید و در مقابل نیروی تعقّل به کارهای نیک و امور پسندیدة جاودان، گرایش دارد. سرشت آدمی به‌گونه‌ای است که گرایش به‌سوی لذّت‌ها دارد. و از طرفی لذّت‌ها به دو گونه‌اند:

1- لذّات محسوس و مادّی 2- لذّات معنوی. ازآنجاکه لذّات مادّی زودتر در آدمی پدید می‌آید، ازاین‌رو لذّات مادّی بر ما غالب است و همین امر موجب می‌شود تا مظاهر زودگذر دنیا را به نعمت‌های جاویدان آخرت ترجیح می‌دهیم. (همان: 38) در قرآن کریم نیز در آیة شریفة 21 سورة قیامت آمده است: دنیای زودگذر را دوست می‌دارید و آخرت را ترک می‌کنید.

حضرت علی (ع) نیز در این زمینه می‌فرمایند: «حلاوه الدنیا مراره الاخره و مراره الدنیا حلاوه الاخره». ازاین‌رو ضروری است انسان با تکیه ‌بر خردورزی، به مبارزه با هوای نفس پرداخته و لذّات مادّی فانی و زودگذر را به لذّات جاودان اخروی ترجیح ندهد. انسانی که نیروی تفکّر خود را به کار گیرد و از عواقب اعمال خودآگاه باشد، قادر است با استفاده از تحلیل‌های هزینه- فایدة اخروی بر نفس خود فائق آمده و از ارتکاب جرم و گناه انصراف دهد.

ج- یاد آخرت: از نشانه‌های اهمیت اندیشة حیات پس از مرگ، گسترش آن در میان همة مردمان در طول تاریخ است. یکی از شاخص‌هایی که موجب می‌گردد انسان همواره به یاد آخرت باشد، محاسبة نفس است. پیامبر اسلام (ص) در این زمینه می‌فرمایند: «اگر بناست که انسان در گروه متقین باشد باید به‌حساب خودش برسد و حرکات و رفتارش را بررسی کند و به کارهایی که انجام داده ملاحظه کند.» حضرت در ادامه می‌فرمایند: انسان باید به‌قدری سخت‌گیری کند که از حسابرسی دو شریک نسبت به هم بیشتر باشد. در حدیث دیگری نیز از پیامبر (ص) آمده: محبوب‌ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به یاد خدا و آخرت باشد. (علوی گرگانی، 1380: 179) بنابراین انسان با یادآوری مداوم آخرت، از ارتکاب جرم و گناه انصراف می‌دهد. در این بستر تحلیل‌های هزینه- فایدة اخروی، عامل بازدارنده­ای بسیار قوی به شمار می‌روند.

د- ورع: بر اساس متون روایی، ورع، پرهیز از گناه در پنهان و آشکار است. پیامبر اکرم (ص) در این زمینه می‌فرمایند: اصل الدّین الورع. در جای دیگر حضرت می‌فرمایند: «کن ورعا تکن اعبد الناس و خیر دینکم ورع». (همان: 193)

بنابراین ورع حالتی از حذر است که در انسان شکل‌گرفته و همین حالت او را بسیار محتاط نموده است؛ تا آنجا که نه‌تنها از گناه که حتی از شبهه هم بیمناک و فراری است. بنابراین انسانی که با دستیابی به معرفت الهی حتی در خلوت خود و باوجود توانایی مرتکب گناه نمی‌گردد، به‌خوبی به تحلیل‌های هزینه- فایدة اخروی ارتکاب جرم دست‌یافته است.

بنابراین رویکردهای عدالت شیعی توجّه افراد را به‌ سوی آثار دنیوی و اخروی گناهان جلب می‌کند. به نظر می‌رسد امعان نظر به رویکردهای اخروی گناهان و جرائم، عامل بازدارنده­ای بسیار قوی در پرهیز از ورود به دنیای مجرمیت است. چراکه گاه افراد با ارتکاب جرم و گناه حاضر به تحمّل عقوبت دنیوی عمل خود هستند. امری که در مطالعات میدانی این پژوهش نیز ثابت گردیده است. ازاین‌رو توجّه به آثار اخروی گناهان و جرائم، رویکرد جامع‌تری از نظریة گزینش حسابگرانه به دست می‌دهد.

 

 

نتیجه‌گیری

نظریة گزینش حسابگرانه با تکیه‌بر تحلیل‌های اقتصادی جرم، رفتارهای جنایی را محصول تفکّر بزهکاران بالقوه برمی‌شمارد. این نظریه که ریشه در جرم‌شناسی کلاسیک دارد، در دوران مدرن حقوق کیفری نیز بازتولید می‌گردد. باوجود قلمرو عام این نظریه در افکار اندیشمندان غربی، نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی این پژوهش نشان می‌دهد، نظریة گزینش حسابگرانه در مورد برخی جرائم و بزهکاران صادق نیست. از طرف دیگر تکیة صرف این نظریه بر الم و لذّت دنیوی موجب گشته تا افراد با سنجش منافع و هزینه‌های مادّی ارتکاب جرم، به‌سوی پدیده‌های مجرمانه حرکت نمایند.

بر این اساس، چنانچه بزهکاری منافع حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینه‌های آن برآورد نماید، دست به ارتکاب جرم می‌زند. از این منظر نظریة گزینش حسابگرانة دنیوی فاقد وصف بازدارندگی است ؛ چراکه بر اساس لذّت‌ها و رنج‌های دنیوی تبیین شده است. تبیین این نظریه در مبانی فقه امامیه الگوی جامع‌تری از این ایده را به دست می‌دهد. بر اساس رویکردهای عدالت شیعی گزینش حسابگرانه به دو نوع گزینش حسابگرانة مادّی و اخروی تقسیم‌بندی می‌شود.

در نظریة گزینش حسابگرانة مادّی افراد با سنجش پیامدهای دنیوی گناهان و جرائم و نیز برخوردهای انتظامی، از ارتکاب گناه و جرم انصراف می‌دهند. اما بر اساس رویکرد گزینش حسابگرانة اخروی، افراد با تحلیل پیامدهای اخروی گناهان و جرائم، از ورود به دنیای جرم و گناه پرهیز می‌نمایند. بنابراین نظریة گزینش حسابگرانة اخروی، واجد وصف بازدارندگی بسیار قوی می‌باشد. بر اساس این رویکرد چنانچه فردی با ارتکاب جرم به منافع فراوانی دست یابد و در قبال آن کوچک‌ترین هزینه‌ای نیز نپردازد، توجّه به پیامدهای اخروی ارتکاب جرائم موجب می‌گردد تا وی از ارتکاب جرم صرف‌نظر نماید.

 

 

 

فهرست منابع

1- قرآن کریم.

2- نهج‌البلاغه.

3- اردبیلی، محمدعلی، 1380، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ دوازدهم، میزان.

4- استفانی، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 77 .

5- پرفیت، آلن، پاسخ‌هایی به خشونت، ترجمه مرتضی محسنی، گنج دانش، 78 .

6- حر عاملی، شیخ محمدحسن، وسایل الشیعه، جلد 11، مکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم.

7- راغب اصفهانی، فلسفه آفرینش انسان و سعادت واقعی او، ترجمه زین‌العابدین قربانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ دوم.

8- سروش، عبدالکریم، دیانت، مدارا و مدنیت، کیان، 79 .

9- شیخ صدوق، ابن‌بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه علی‌اکبر غفاری، بی‌تا.

10- علامه طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج 18، 63 .

11- علوی گرگانی، سید محمدعلی، ره‌توشه پارسایان، چاپ اول، نسیم حیات، 80 .

12- غلامی، حسین، نظریه مجازات‌های استحقاقی و تکرار جرم، مدرس علوم انسانی، شماره سیزدهم، 1378 .

13- فرجی‌ها، محمد، حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، 88 .

14- قرائتی، محسن، گناه شناسی، به کوشش محمدمهدی اشتهاردی، مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی، چاپ پنجم.

15- کلینی، ثقه‌الاسلام، اصول کافی، ج 3، بی‌تا.

16- محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 3، مرکز بحوث دار الحدیث، 86 .

17- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دوران گذار خشونت و امنیت عمومی، ماهنامه امنیت، 79 .

 

منابع انگلیسی:

1- Black M.A., Black’s law dictionary, Q 1990.

2- Carrabine, eamonn and etc. criminology, A sociological introduction, Routledge, second edition, 2009.

3- Engel, Low self-control, manplank institute, 2012.

4- Gerber and Jenson, encyclopedia of white collar crimes greenwood, press, first published, 2007.

5- Grattet and Jenness, the homogenization and differentiation of hate crime law in the U.S. American sociology review, vol. 63, 1998.

6- Hedstorm, peter and etc, Rational choice and sociology, the new palg rave dictionary of economy, 2004.

7- Melken, David, White collar crime, the oxford handbook of criminology, oxford university press, 2002.

8- Miller R.D. forced administration of sex driver reducing medications to sex offenders, treatment or punishment? Psychology, public policy, and law, vol. 4, 1998.

9- Munice, John, Sage dictionary of criminology, sage pub, 2001.

10- ONDCP, drug treatment in criminal justice system, drug police information clearinghouse fact sheets, 2001.

11- Ooms, Erik, Amartya sex and rational choice, in www.britannica.com/eb/artical/.

12- Robert, j.v. and etc. panel populism and public opinion, lesson from five countries, oxford university press, 2002.

13- Siegel, larry, criminology, wadsworth, fourth edition, 2011.

14- Shover, neal, white collar crimes, in the handbook of crime and punishment, oxford university press, 1999.

15- Wilson, thinking about crimes, volume 252, number 3, 1983.

 

 



[1]- عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

[3]- Rational choice theory.

[4]- Economical actors.

[5]­- Germy Bentham.

[6]- Classic criminology.

[7]- Cost-benefit approaches.

[8]- Gary bicker.

[9]- Beccaria.

[10]- On crime and punishment.

[11] - Gerber and Jenson

[12] - Siegel

[13]- Adam smith.

[14] - Ooms

[15] - hedstorm

[16]- Personal factors.

[17]- Situational factors.

[18]- Likely offenders.

[19]- Suitable targets.

[20]- Basic elements.

[21]- Risk-oriented analysis.

[22]- Suit crimes.

[23]- Street crimes.

[24]- Criminal justice actors.

[25]- Visibility of crime.

[26]- Criminal evidence.

[27]- Situational crime prevention.

[28]- The structure of criminality.

[29]- Personal experience evaluation.

[30]- Modern criminology.

[31]- Crime-related approach.

[32]- Retribution.

[33]- Detterence.

[34]- Schoolarization of criminal law.

[35]- Offender-oriented approach.

[36]- Reintegrative justice.

[37]- Just desert.

[38]- Martinson.

[39]- What works.

[40]- Nothing works.

[41]- Thinking about crime.

[42]- Wilson.

[43]- Tough penal policy.

5-three strikes and then you are out :این قانون برگرفته از بازی بیس‌بال است که بر اساس آن بازیکن با انجام 2 خطا از بازی خارج می‌شود. بر اساس این قانون، به مجرم با ارتکاب جرم اول و دوم- اگرچه بار دوم مجازات نسبت به مرتبه اول تشدید می شود- فرصتی داده می شود تا از ارتکاب جرم منصرف شود اما اگر بار سوم مرتکب جرم شد، با مجازات بسیار شدیدی که با ماهیت جرم تناسب ندارد، مواجه می شود.(Roberts, 2002, 166)

[45]- War on drug : اصطلاح جنگ با مواد مخدر، اصطلاحی است که نخستین بار توسط ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال 1971 به کار گرفته شد. پس از اعمال سیاست کیفری سخت‌گیرانه در آمریکا در قبال جرائم مواد مخدر بیش از یک و نیم میلیون نفر در سال 94 به خاطر نقض قوانین مربوط به این حوزه دستگیر شدند. مجرمین مربوط به مواد مخدر در زندان‌های آمریکا در سال 2000، 21٪ از جمعیت ایالات و 59٪ از جمعیت زندان‌های فدرال را تشکیل می‌دادند. (ONDCP, 2001) در سال 1973 قانون‌گذاران نیویورک، اولین قانون، مجازات حبس ابد برای مواد مخدر را به تصویب رساندند. بنابراین قانون حمل 113 گرم مواد مخدر، مستوجب مجازات حبس از 15 سال تا حبس ابد خواهد بود. (Miller, 1998, 199)

[46]- Situational crime prevention.

[47]- Routine activities theory.

[48]- No guardian.

[49] - John Muncie

[50]- Harden targeting.

 

[51] -Pezeshkan.org

[52]- biological factors.

[53]- Low self-control.

[54]- Travis hirschi.

[55] - Engel

[56]- Violence crimes.

[57] - Alan Prfyt

[58]- Alcoholism.

[59]- Violence culture.

[60]- Hate crimes.

[61]- Fear culture.

[62]- First class citizens.

[63]- Second class citizens.

[64]- که در نشریات ملی و بومی به قاتل عنکبوتی مشهور گشت.

[65]- Blue-collar criminals.

[66]- White-collar criminals.

[67]- Edwin Sutherland.

[68] - Shover

[69]- Black.

[70] David Melken

[71]- Street crimes.

[72]- Legal instrumentalism.

[73]‑ Philosophy of punishment.

[74]- برای مطالعه بیشتر ببینید: 1) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، ابن‌بابویه، ترجمه علی‌اکبر غفاری. 2) گناه شناسی، محسن قرائتی، به کوشش محمد محمدی اشتهاردی، 3) وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد 11.

[75]- آل‌عمران، 131؛ احزاب، 57؛ تکاثر، 5-7؛ فجر، 23؛ بقره، 24.

[76]- وسایل الشیعه، ج 11.و  1) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، ابن‌بابویه، ترجمه علی‌اکبر غفاری

قرآن کریم.

2- نهج‌البلاغه.

3- اردبیلی، محمدعلی، 1380، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ دوازدهم، میزان.

4- استفانی، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 77 .

5- پرفیت، آلن، پاسخ‌هایی به خشونت، ترجمه مرتضی محسنی، گنج دانش، 78 .

6- حر عاملی، شیخ محمدحسن، وسایل الشیعه، جلد 11، مکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم.

7- راغب اصفهانی، فلسفه آفرینش انسان و سعادت واقعی او، ترجمه زین‌العابدین قربانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ دوم.

8- سروش، عبدالکریم، دیانت، مدارا و مدنیت، کیان، 79 .

9- شیخ صدوق، ابن‌بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه علی‌اکبر غفاری، بی‌تا.

10- علامه طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج 18، 63 .

11- علوی گرگانی، سید محمدعلی، ره‌توشه پارسایان، چاپ اول، نسیم حیات، 80 .

12- غلامی، حسین، نظریه مجازات‌های استحقاقی و تکرار جرم، مدرس علوم انسانی، شماره سیزدهم، 1378 .

13- فرجی‌ها، محمد، حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، 88 .

14- قرائتی، محسن، گناه شناسی، به کوشش محمدمهدی اشتهاردی، مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی، چاپ پنجم.

15- کلینی، ثقه‌الاسلام، اصول کافی، ج 3، بی‌تا.

16- محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 3، مرکز بحوث دار الحدیث، 86 .

17- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دوران گذار خشونت و امنیت عمومی، ماهنامه امنیت، 79 .

 

منابع انگلیسی:

1- Black M.A., Black’s law dictionary, Q 1990.

2- Carrabine, eamonn and etc. criminology, A sociological introduction, Routledge, second edition, 2009.

3- Engel, Low self-control, manplank institute, 2012.

4- Gerber and Jenson, encyclopedia of white collar crimes greenwood, press, first published, 2007.

5- Grattet and Jenness, the homogenization and differentiation of hate crime law in the U.S. American sociology review, vol. 63, 1998.

6- Hedstorm, peter and etc, Rational choice and sociology, the new palg rave dictionary of economy, 2004.

7- Melken, David, White collar crime, the oxford handbook of criminology, oxford university press, 2002.

8- Miller R.D. forced administration of sex driver reducing medications to sex offenders, treatment or punishment? Psychology, public policy, and law, vol. 4, 1998.

9- Munice, John, Sage dictionary of criminology, sage pub, 2001.

10- ONDCP, drug treatment in criminal justice system, drug police information clearinghouse fact sheets, 2001.

11- Ooms, Erik, Amartya sex and rational choice, in www.britannica.com/eb/artical/.

12- Robert, j.v. and etc. panel populism and public opinion, lesson from five countries, oxford university press, 2002.

13- Siegel, larry, criminology, wadsworth, fourth edition, 2011.

14- Shover, neal, white collar crimes, in the handbook of crime and punishment, oxford university press, 1999.

15- Wilson, thinking about crimes, volume 252, number 3, 1983.